رأت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن الخطوة المفاجأة التي اتخذها الرئيس "محمد مرسي" بتأجيل الاستفتاء على الدستور للخارج يشير إلى بداية مرحلة من التنازلات، خاصة في ظل تصاعد الاحتجاجات المطالبة بإلغاء الاستفتاء. وقالت الصحيفة إن تلميح مساعدين الرئيس مرسي بإمكانية إلغاء الاستفتاء برمته يُعد أول علامات رضوخ الزعيم الإسلامي بعد أيام من الاحتجاجات والاشتباكات في جميع ميادين مصر. وتم تأجيل التصويت المبكر على مشروع الدستور في خطوة مفاجئة من قبل رئيس لجنة الانتخابات "إسماعيل حمدي"، وأصبح من الصعب التنبؤ بأثار إلغاء استفتاء الاسبوع القادم وحث المحتجين على إظهار "ضبط النفس". ومن خلال اللعبة السياسية المتنامية والتي تقود البلاد نحو حافة الهاوية بين الفصائل المتنافسة في البلاد، تخطط جماعات المعارضة للدعوة إلى الإضرابات العمالية إذا استمر مرسي في تجاهل مطالبهم بوقف التصويت على الدستور الجديد للبلاد. ودفعت الأزمة المعارضة إلى التوحد تحت ائتلاف الجبهة الليبرالية بعد أشهر من الانقسامات الصغيرة في كثير من الأحيان، كما أن عدة آلاف من المحتجين ساروا لساعات في موكب ضخم في أنحاء العاصمة، استقر أمام مقر الرئيس شرق العاصمة، وقال البرادعي إن القوى الوطنية ينبغي أن تتعامل مع عرض مرسي باعتباره ممارسة لي الذراع وفرض أمر واقع. وقال أحد أعضاء الائتلاف، شهير جورج: "من المستحيل للاستفتاء أن يحدث الآن وسط رفض السلطة القضائية الإشراف عليه، وهناك أيضا احتمالات لمزيد من العنف، حيث أن الاستفتاء ليس مجرد مصدر قلق سياسي فقط ولكن مصدر قلق أمني." وأشارت الصحيفة إلى تطور المأزق السياسي الخطير في البلاد، حيث أن الأحزاب المعارضة يدركون أن المصريين العاديين أو ما يعرفون ب "حزب الكنبة" يمثلون ورقة ضغط أساسي، بالرغم من انضمام أعضاء من جميع الأحزاب في البلاد الرائدة السياسية الليبرالية في صفوف المتظاهرين أمس.