تم التوقيع أمس الاثنين الموافق 3 ديسمبر 2012م في القاهرة، على ثلاث اتفاقيات قروض ميسرة بين الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية مصر العربية، وقد وقع الاتفاقيات من جانب الحكومة المصرية الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووقعها من جانب الصندوق السعودي للتنمية معالي المهندس يوسف البسام، نائب الرئيس والعضو المنتدب . ويقدم الصندوق بموجب الاتفاقية الأولى قرضاً إنمائياً ميسراً مقداره (337،5) مليون ريال سعودي، أي ما يعادل (547) مليون جنيه مصري، للمساهمة في تمويل مشروع الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب، الذي يهدف إلى إنشاء عدد من الصوامع في محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك من أجل زيادة كفاءة تخزين الحبوب وتقليل الفاقد منها، والمحافظة عليها وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي للبلاد. كما يقدم الصندوق بموجب اتفاقية القرض الثانية قرضاً إنمائياً ميسراً، مقداره (300) مليون ريال سعودي، أي ما يعادل (486) مليون جنيه مصري، للمساهمة في تمويل مشروع محطات طلمبات الري والصرف الذي يهدف إلى إنشاء وإحلال عدد من محطات الري والصرف، وتوريد وتركيب الطلمبات والمحركات الكهربائية، وذلك من أجل الوفاء بالاحتياجات من مياه الري وأيضاً صرفها. ويقدم الصندوق بموجب الاتفاقية الثالثة قرضاً إنمائياً ميسراً مقداره، (225) مليون ريال سعودي، أي ما يعادل (365) مليون جنيه مصري، للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة نصر بمياه الشرب، والذي يهدف إلى تغذية منطقة مدينة نصر بمياه الشرب، وتعزيز شبكات المياه فيها، لتواكب الاحتياجات المتزايدة للمياه في الوقت الحاضر والمستقبلي. ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية لمواطني جمهورية مصر العربية. وبذلك تجاوز إجمالي المساعدات عن طريق الصندوق السعودي للتنمية بتمويل المشاريع الإنمائية في جمهورية مصر العربية (5) مليارات ريال سعودي، أي ما يعادل (8) مليارات جنيه مصري. وهذه المساعدات تعبر عن عمق العلاقات والروابط التي تربط بين شعبي وحكومتي البلدين الشقيقين بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.