قالت السفارة السعودية بالقاهرة إنه تم التوقيع أمس على ثلاث اتفاقيات بقروض ميسرة بين الصندوق السعودي للتنمية ومصر لتمويل مشروعات إنمائية بقيمة 1.4 مليار جنيه مصري. وقد وقع الاتفاقيات من جانب الحكومة المصرية الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ومن جانب الصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام، نائب الرئيس والعضو المنتدب.
ويقدم الصندوق بموجب الاتفاقية الأولى قرضاً إنمائياً ميسراً مقداره 547 مليون جنيه مصري، للمساهمة في تمويل مشروع الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب.
ويهدف المشروع إلى إنشاء عدد من الصوامع في محافظات مصر، لزيادة كفاءة تخزين الحبوب وتقليل الفاقد منها، والمحافظة عليها وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.
كما يقدم الصندوق بموجب اتفاقية القرض الثانية قرضاً إنمائياً ميسراً، مقداره 486 مليون جنيه مصري، للمساهمة في تمويل مشروع محطات طلمبات الري والصرف.
ويهدف المشروع إلى إنشاء وإحلال عدد من محطات الري والصرف، وتوريد وتركيب الطلمبات والمحركات الكهربائية، وذلك من أجل الوفاء بالاحتياجات من مياه الري وأيضا ً صرفها.
ويقدم الصندوق بموجب الاتفاقية الثالثة قرضاً إنمائياً ميسراً مقداره 365 مليون جنيه مصري، للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة نصر بمياه الشرب، والذي يهدف إلى تغذية منطقة مدينة نصر بمياه الشرب، وتعزيز شبكات المياه فيها، لتواكب الاحتياجات المتزايدة للمياه في الوقت الحاضر والمستقبلي.
وأضافت السفارة أنه ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين المصريين، مشيرة إلى أن هذه المساعدات تعبر عن عمق العلاقات والروابط التي تربط بين شعبي وحكومتي السعودية ومصر.
وأوضحت أن إجمال المساعدات التي قدمها الصنوق السعودي للتنمية بلغ 8 مليارات جنيه حتى الآن