أقام اتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات" استشكالين أمام محكمة القضاء الإدارى, طالبا فيهما المحكمة بإصدار حكم قضائى بإلغاء حكمها الصادر بإلزام كل من الشركة واتحاد الإذاعة والتليفزيون والمنطقة الإعلامية بإعادة بث قناتى دريم الفضائية. وأكد الاستشكالان أنه لم يتم قطع البث عن قنوات دريم وبالتالى كان يجب على المحكمة أن تصدر حكما قضائيا بإعادة بث قنوات دريم. وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت حكما بأمر على عريضة بإلزام كل من وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإعادة بث قنوات دريم من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى وبثها من خلال مدينة دريم لاند. وكان الدكتور أحمد بهجت رئيس قناتى دريم قد أقام دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإدارى تحت أرقام 9097 و9098 لسنة 67 قضائية طالب فيهما بإلغاء القرار الصادر بوقف بث قنوات دريم الأولى والثانية، وإعادة فتحهما مرة أخرى وطالب فى الدعوى الثانية بإصدار حكم قضائى فورى بالأمر على عريضة بإعادة بث قنوات دريم من مدينة دريم لاند لحين إصدار المحكمة حكما قضائيا بإلغاء القرار الصادر بوقف بث قنوات دريم من مدينة دريم لاند. وقال بهجت فى دعوييه اللتين أقامهما ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الإعلام ورئيس المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات": إنه فوجئ بإصدار قرار من المنطقة الحرة الإعلامية بقطع بث القناتين من مدينة دريم لاند وإلزامه بالبث من مدينة الإنتاج الإعلامى رغم أنه سبق أن حصل على استثناء من وزير الإعلام فى عام 2006 بأحقيته فى البث من مدينة دريم لاند خارج مدينة الإنتاج الإعلامى وبناء على هذا الاستثناء قام ببناء ستوديوهات فى مدينة دريم لاند على أعلى مستوى وبإمكانات وتكاليف باهظة. وأكد "بهجت" أن قرار قطع البث هو قرار مخالف للقانون والدستور الذى نص على حرية الإعلام والرأى وأن هذا القرار ما هو إلا تضييق على الإعلام المصرى.
