اقام كل من اتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركة المصرية للاقمار الصناعية النايل سات استشكالان امام محكمة القضاء الادارى طالبا فيها المحكمة بإصدار حكم قضائى بإلغاء حكمها الصادر بالزام كل من الشركة واتحاد الاذاعة التليفزيون والمنطقة الاعلامية باعادة بث قنواتي دريم الفضائية . واكدا في الاستشكالان أن لم يتم قطع البث عن قنوات دريم وبالتالى كان ايجب على المحكمة ان تصدر حكما قضائيا باعاده بث قنوات دريم. وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة قد اصدرت حكما بامر على عريضة بالزام كل من وزير الاعلام ورئيس اتحاد الاذاعه والتليفزيون باعاده بث قنوات دريم من خارج مدينة الانتاج الاعلامى وبثها من خلال مدينة دريم لاند. وكان الدكتور احمد بهجت رئيس قناتى دريم دعوتان قضائيتان امام محكمة القضاء الادارى تحت ارقام 9097 و9098 لسنه 67 قضائية طالب فيهما بالغاء القرار الصادر بوقف بث قنوات دريم الاولى والثانية واعاده فتحهما مرة اخرى وطالب فى الدعوى الثانية باصدار حكم قضائى فورى بالامر على عريضة باعاده بث قنوات دريم من مدينة دريم لاند لحين اصدار المحكمة حكم قضائى بالغاء القرار الصادر بوقف بث قنوات دريم من مدينة دريم لاند. وقال بهجت فى دعوتاه التى اقامهما ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الاعلام ورئيس المنطقة الحرة الاعلامية ورئيس الشركه المصرية للاقمار الصناعية النايل سات انه فوجىء باصدار قرار من المنطقة الحرة الاعلامية بقطع بث القناتان من مدينة دريم لاند والزامه بالبث من مدينة الانتاج الاعلامى رغم انه سبق وان حصل على استثناء من وزير الاعلام فى عام 2006 باحقيته فى البث من مدينة دريم لاند خارج مدينة الانتاج الاعلامى. وأضاف أنه بناء على هذا الاستثناء قام ببناء استديوهات فى مدينة دريم لاند على اعلى مستوى وبامكانيات وتكاليف باهظة واكد بهجت ان قرار قطع البث هو قرار مخالف للقانون والدستور الذى نص على حرية الاعلام والراى وان هذا القرار ماهو الا تضييق على الاعلام المصرى.
