أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمًا يقضى بإعادة بث قنوات دريم الفضائية الأولى والثانية فورا لحين نظر المحكمة الدعوى القضائية التى أقامها الدكتور "أحمد بهجت" - رئيس مجلس إدارة قنوات دريم. صدر الحكم برئاسة المستشار "حسونة توفيق" -نائب رئيس مجلس الدولة- على عريضة بإلزام كل من الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات والمنطقة الحرة الإعلامية ووزير الإعلام، بإعادة بث القنوات فصلا فى الدعوى التى أقامها بهجت يوم الخميس الماضى وطالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإعادة بث قنوات دريم. وكان "بهجت" -رئيس قناتى دريم - قد أقام دعويين قضائيين أمام محكمة القضاء الإدارى تحت أرقام 9097 و9098 لسنة 67 قضائية طالب فيهما بإلغاء القرار الصادر بوقف بث قنوات دريم الأولى والثانية وإعادة فتحهما مرة أخرى وطالب فى الدعوى الثانية بإصدار حكم قضائى فورى بالأمر على عريضة بإعادة بث قنوات دريم من مدينة دريم لاند لحين إصدار المحكمة حكما قضائيا بإلغاء القرار الصادر بوقف بث قنوات دريم من مدينة دريم لاند. وقال "بهجت" فى الدعاوى ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الإعلام ورئيس المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات إنه فوجئ بإصدار قرار من المنطقة الحرة الإعلامية بقطع بث القناتين من مدينة دريم لاند وإلزامه بالبث من مدينة الإنتاج الإعلامى رغم أنه سبق أن حصل على استثناء من وزير الإعلام فى عام 2006 بأحقيته فى البث من مدينة دريم لاند خارج مدينة الإنتاج الإعلامى وبناء على هذا الاستثناء قام ببناء ستوديوهات فى مدينة دريم لاند على أعلى مستوى وبإمكانات وتكاليف باهظة. وأكد "بهجت" أن قرار قطع البث هو قرار مخالف للقانون والدستور الذى نص على حرية الإعلام والرأى وأن هذا القرار ماهو إلا تضييق على الإعلام المصرى.