اظن أنك مثلي كنت تتوقع من جماعة الإخوان وحلفائها، بل وتتوقع من عموم القوى السياسية المشاركة في احياء ذكرى مذبحة محمد محمود، لنؤكد جميعاً أننا لن ننسى دماء الشهداء الذين سقطوا، ولا الجرحي الذين اصيبوا ولا العيون التي فقئت. لكن هذا لم يحدث وحدث العكس، وهو اعادة الجريمة التي حدثت منذ عام كامل بذات التفاصيل وسقط جرحى وشهداء، وكأن بلدنا العظيم لم تحدث فيه ثورة. مسخرة، وكأن دور الثوار الذين خرجوا بالملايين في يناير ليس بناء دولة "عيش حرية عدالة اجتماعية"، ولكن كان هدفهم توصيل مرسي وجماعته السرية الى قصر الاتحادية ليستولوا على مصر. وبعد أن خصلت جماعة الإخوان السرية على ما تريد فليذهب الثوار ومعهم كل مصر الى الجحيم. المسخرة الأكبر أن هناك من يساوى بين متظاهرين سلميين وبين عسكر وضباط وزارة الداخلية، فيقول أن الاعتداءات كانت من الطرفين.. وهذه في الحقيقية اكذوبة كبرى.. لماذا؟ أولاً لأن رجال الدخلية مدججين بالسلاح ومدربين على وظيفتهم. في حين أن المتظاهرين، ومهما كانت تجاوزتهم فهم مواطنين مثلي ومثلك غير مدربين ولا يملكون السلاح. هذا أولاً وثانياً أننا حتى لو وافقنا على أن المتظاهرين "المفتريين" معتدين .. فما هي وظيفة رجال الداخلية الذين يحصلون على مرتباتهم من عرقنا؟ وظيفتهم هي حماية المتظاهرين، والقبض على من ينتهك القانون منهم دون قتله واصابته. واذا لم يفعلوا ذلك فقد اخلوا بوظيفتهم التي من اجلها ندفع لهم رواتبهم، وبالتالي لا يستحقون البقاء في مواقعهم. وهذه الوظيفة بالتحديد هي التي أخل بها مبارك وحبيب العادلي، فحكمت عليهما المحكمة ب 25 سنة سجن، لأنهما عن اداء واجبهما الوظيفي وهو اصدار الأوامر بحماية المتظاهرين. هذا بالظبط ما فعله وزير الداخلية ورئيس الوزراء، الذين زارا الجنود ولم يزورا ضحاياهم. كما ارتكبا ذات الجريمة وهي الامتناع عن اصدار الأوامر بحماية المتظاهرين، وبالتالي مسئوليته المباشرة عن القتلى والمصابين، وقبلهم يتحمل المسئولية السياسية والقانونية الرئيس مرسي، والذي لابد أن يتم محاكمته هو ورجاله بذات القانون الذي عوقب به مبارك والعدالي. لكن لأنها دولة الإخوان وهي اسوء من دولة مبارك، فهي لا تحاكم سلطة ونفوذ، فلا تحاكم طنطاوي وعنان وباقي اعضاء المجلس العسكري على المجاذر التي ارتكبوها. ولن يحاكم مرسي ورجاله على مجزرة محمد محمود الثانية ولا على مااعتداءات جمعة كشف الحساب. انها دولة الخراب.
