أعلنت أكثر من 10 أحزاب وقوى سياسية عن تضامنهم مع مطالب الأطباء وذلك بسبب تردي أوضاع الصحة وفشل المنومة الصحية والتعليمية . وأشارت الأحزاب من خلال بيانها إلى أنها قامت بإعداد وثيقة تحمل عنوان (الحقوق الدستورية للمواطن في الصحة والتعليم). لافتة إلى أنه تم تسليم الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان نسخة منها. ونصت التوصيات, والتى اشتملت عليها الوثيقة, على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الأطباء والمعلمين تحت اسم (لجنة حق المواطن في الصحة والتعليم), يُناط باللجنة تبني إطلاق حملة (الصحة والتعليم حق لكل المصريين) والتي تهدف إلى توعية المواطنين بحقوقهم في الصحة والتعليم، والتواصل مع الأحزاب والقوى الثورية والنقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني, من أجل تشكيل رأي عام في مواجهة السياسات المناهضة لحقوق المصريين الأساسية والتي تجاهلتها مسودة الدستور . هذا بالإضافة إلى تشكيل فريق قانوني متطوع من الأحزاب والمنظمات الحقوقية لدعم اللجنة في المشاكل التي قد يتعرضون لها وبحث المواد المشوهة في مسودة الدستور والخاصة بالصحة والتعليم وطرح تعديلات لها. وأخيرا دعوة الأحزاب والحركات الثورية ومنظمات المجتمع المدني لتأييد جهود اللجنة واستضافة اجتماعاتها بشكل دوري ومتناوب.
وقررت الأحزاب عقد اجتماع الجمعة القادمة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وذلك لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات، وسيتم توجيه الدعوة للأحزاب والقوى السياسية والحركات الثورية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني للحضور والمشاركة في الفعاليات. وهذه الأحزاب والقوى هى "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، واتحاد المعلمين المصريين وحزب الكرامة ولجنة الدفاع عن الحق في الصحة وحزب الدستور ونقابة المعلمين المستقلة والحزب الاشتراكي المصري، وجماعة أطباء بلا حقوق وبرلمان المعلمين، والنقابة المستقلة للأطباء (تحت التأسيس).
