أكد وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، أن الحكومة بدأت بالفعل الإجراءات الخاصة باستيراد الوقود اللازم لعمل محطات الكهرباء والمولدات الخاصة، لمعالجة أزمة النقص الحاد الذي يشهده لبنان حاليا في التغذية الكهربائية، لافتا إلى أن 4 بواخر تحمل الوقود اللازم ستصل تباعا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الطاقة اللبناني في ختام اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد ظهر اليوم، واستعرض خلاله أسباب أزمة الكهرباء في لبنان التي تفاقمت خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة، وبلغت حد انقطاع التغذية نحو 22 ساعة يوميا، فضلا عن توقف المولدات الكهربائية جراء نقص مادة المازوت اللازمة لعملها. وأشار إلى أن سبب خفض تغذية الكهرباء من المحطات مرجعها أزمة الباخرتين اللتين كانتا تحملان كميات من الوقود غير المطابق للمواصفات، الأمر الذي أوجد إشكاليات قانونية تسببت في نقص كميات الوقود المخزنة لعمل المحطات، ومن ثم النزول بقدرات التغذية إلى الحد الأدنى ضمانا للاستمرارية أطول فترة ممكنة. وأوضح أن الأزمة طالت المولدات الكهربائية أيضا جراء سريان شائعات حول توجه الدولة لرفع الدعم عن مادة المازوت التي تستخدم كوقود للمولدات، الأمر الذي أوجد مخاوف لدى الشركات اللبنانية المستوردة من تعرضها لخسائر، فضلا عن عمليات احتكار ومضاربات على المازوت وتهافات على شرائه وتخزينه بكميات كبيرة لبيعه في السوق السوداء لاحقا عقب رفع الأسعار، مشددا على أن الدولة لن ترفع الدعم عن المازوت. وأكد أن المازوت سيتوفر في السوق اللبنانية في غضون أيام قليلة وبكميات كافية لعمل المولدات الكهربائية والمؤسسات الصناعية والزراعية، وأن لبنان لن يشهد انقطاعا كاملا في الكهرباء يوم الأحد المقبل، وذلك على عكس ما يتم الترويج له، لافتا إلى أن هناك تضخيما كبيرا للأزمة في الآونة الأخيرة بصورة دفعت اللبنانيين إلى التهافت على شراء الشموع تحسبا لانقطاع الكهرباء بصورة كلية وأن هذا الأمر غير صحيح ولن يحدث. وتطرق وزير الطاقة اللبناني إلى مسألة بناء محطات كهرباء جديدة في البلاد لمعالجة العجز المزمن في القطاع، مشيرا إلى أن أي شركة أو مؤسسة دولية متخصصة في تشييد المحطات تطالب بضمانات لسداد قيمتها. مضيفا: "هذه الشركات ليست جمعيات خيرية لتقدم لنا محطة كهرباء قيمتها نصف مليار دولار على الأقل، بدون مقابل ودون شروط تضمن لها الحصول على قيمة المحطات بالحد الأدنى". وقال إن لبنان تلقى ما يفيد ضرورة اتفاق الدولة مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي من شأنه أن يعطي إشارة إيجابية وضمانة بالتزام لبنان بالإصلاحات المالية والاقتصادية، على نحو يشجع تلك الشركات والمؤسسات على القدوم إلى لبنان وجلب التمويل اللازم لإنشاء محطات الكهرباء مع الاطمئنان لقدرة الدولة اللبنانية على سداد قيمتها.
