كشف اللقاء التنسيقي مساء أمس الاثنين - بديوان وزارة البترول- عن إخفاء حقيقة مهمة عن الرأي العام المصري حول حدود مصر الاقتصادية، وقيام قبرص وإسرائيل بالحفر العميق في الحدود المصرية للحصول علي الغاز، بالإضافة إلى العوار في اتفاقية الترسيم بين "مصر وقبرص" في عام 2003. وكانت البداية عندما وجه المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، دعوة للخبراء من مختلف التخصصات بالوزارات المعنية للإدلاء بآرائهم حول القضية التي أثارها د. نائل الشافعي الاستشاري للعديد من الهيئات الدولية والعالمية منها هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي UNDP، باختراق الحدود المصرية في أعماق البحار بمعرفة إسرائيل وقيامها بالحفر العميق للحصول على غاز من الأراضي المصرية . واستمر الاجتماع لأكثر من خمس ساعات بدون حضور للإعلام لأسباب لم يفصح عنها، مما اضطر وسائل الإعلام للانسحاب، وعدم الانتظار للبيان الحكومي الذي كان يعده المكتب الإعلامي بالوزارة – ولم يخرج البيان حتى مساء أمس-، اعتراضا علي عدم مشاركتهم في المناقشات. وحضر الاجتماع المهندس إبراهيم زهران الخبير البترولي، والدكتور نادر أبو العلا أستاذ بكلية الهندسة والجيولوجي كريم سابا من شركة شل وممثلون من وزارة الخارجية والبحرية وخبراء من وزارة البترول من العاملين بديوان الوزارة والقطاعات المختلفة . كما حضر اللقاء خبراء المساحة الجيولوجية بالبحرية المصرية، وبمجرد الاجتماع سأل الحاضرون، الوزير أين الإعلام؟ وأجابهم بأنه سيصدر بيانا مما أغضب الخبير إبراهيم زهران وانسحب من الاجتماع . وبسؤال الدكتور ابراهيم زهران عن أسباب انسحابه، قال: إن حقيقة الاجتماع عبارة عن مكلمة لا ترتقي إلي مناقشة مصير حدود مصر خاصة أن خسائر البلاد جراء الاعتداء علي أعماق البحر في السيادة المصرية 200 مليار دولار . وأوضح الدكتور زهران، أن د. نائل الشافعي اكتشف اختراق الحدود مع إسرائيل، وتقدم للجهات بالبلاد وتصدت وزارة البترول فيما يخصها من حصول إسرائيل علي غاز في أعماق البحر بالحدود المصرية . وأصرت "الوزارة" علي سماع المختصين عن الحدود، ويضيف الدكتور زهران أن الاتفاقية مع قبرص يجب إعادتها لحماية الحدود وحصول مصر علي حقها كاملا. وأشار زهران إلى أن وزارة الخارجية، أعلنت عن سلامة الاتفاقية وعدم الإخلال بها وقام ممثل البحرية بالإعلان عن التزامهم ب"السوفت وير" وأكد الدكتور زهران أن الكلام داخل الوزارة أخذ شكل المتاهة وليس المناقشة بين الأطراف المعنية فقط . وأكد الدكتور زهران أن اتفاق مصر مع قبرص ناقص، وأخلت قبرص به واتفقت مع إسرائيل للحفر العميق داخل الحدود المصرية، بالاضافة إلى أخذ قبرص لجزيرة بريطانيا ودخلت لحدود مصر لأن الاتفاقية تخلو من تحديد الشرق مع إسرائيل والغرب مع تركيا وطالب الخبير البترولي بتعديل الاتفاقية التي تسمح ب17 كليو للحدود المصرية، بالإضافة الي أن الاتفاق ناقص مع قبرص لعدم تحديد خط المنتصف والحقوق التاريخية . ومن جهته، أثنى د. نائل الشافعي على اجتماع الأمس الذي تم بمقر وزارة البترول، وقال إنه لبنة يمكن البناء عليها. وكان المهندس أسامة كمال وزير البترول، قد أعلن في بيان صحفي - وزعه علي وسائل الإعلام صباح أمس- أن الجهات الرسمية في الدولة لم تثبت على الإطلاق وجود تداخل أو مناطق مشتركة بين مصر والدول المجاورة بالنسبة لحقول الغاز الطبيعي في المناطق الحدودية بالبحر المتوسط، وأشار إلي أن شركة شل لم تنسحب من المنطقة نيميد بالبحر المتوسط، ولكن تخلت عن الاتفاقية طبقا للشروط المبرمة وفضلت عدم الاستمرار لعدم الجدوى الاقتصادية للكميات المكتشفة من الغاز، وسعر شراء الغاز المحدد بالاتفاقية وقامت بالتخلي الإجباري في مارس عام 2011 بعد انتهاء فترات البحث بالاتفاقية البالغة 12 عاما .
