يناقش مجلس الشوري في جلسة عامة قريبة, تقرير لجنة الأمن القومي والعلاقات الخارجية بالمجلس, حول إعلان كل من إسرائيل وقبرص عن اكتشاف حقول غاز في البحر الأبيض المتوسط, وتقع داخل المياه الاقتصادية المصرية. ويقول رضا فهمي رئيس اللجنة, إن الحقول مصرية مائة بالمائة, لأنها تبعد عن دمياط بنحو190كيلومترا بينما تبعد عن حيفا بنحو235كيلومترا, والمعروف أن حدود المياه الاقتصادية هي200كيلومتر طبقا للقانون الدولي. وأوضح فهمي أن التقرير الذي أعدته اللجنة استغرق أكثر من ستة أشهر, وهو خلاصة أبحاث ودراسات دقيقة, وهناك أكثر من30خريطة تثبت أن هذه الحقول مصرية.. وأنه عند مناقشة الموضوع مع وزارتي البترول والخارجية, تبين أن البترول لا تدري عن الأمر شيئا, وأنها ليست طرفا في الخرائط التي تأتي من جهات سيادية, بينما أكدت الخارجية أنها لم ترسم الحدود الدولية لمصر في البحر المتوسط حرصا علي الحقوق الفلسطينية. وأكد التقرير البرلماني, أن ما أقدمت عليه إسرائيل هو قرصنة دولية وإخلال باتفاقية السلام, ويجب عدم السكوت علي ذلك, خاصة أن حقل شمشون الذي تستغله إسرائيل يبعد عن الساحل المصري بنحو114 كيلومترا فقط, وفقا للتصوير الجوي والأقمار الصناعية والاستخبارات البحرية, وهو بهذا يقع ضمن المياه الاقتصادية المصرية. ويطالب التقرير بالتحقيق في إعلان الحكومة المصرية إنهاء التعاقد علي مد إسرائيل بالغاز الطبيعي في22 أبريل الماضي, خاصة أنه جاء متزامنا مع إعلان شركةATP الأمريكية للغاز والنفط في30أبريل أي بفاصل أسبوع واحد فقط عن بدء تطوير حقل شمشون البحري لحساب إسرائيل, ومر ذلك دون أي تعليق من الحكومة أو المجلس الأعلي للقوات المسلحة, الذي كان يقوم بأعمال رئيس الجمهورية في ذلك الوقت, كما أن إسرائيل لم تعلق أو تتخذ إجراء علي غير العادة ضد مصر نتيجة قرار وقف إمدادها بالغاز, برغم أن الغاز المصري يمثل نحو43% من احتياجات إسرائيل. وطالب التقرير أيضا بالتحقيق مع وزير البترول السابق والمسئولين بالهيئة العامة للبترول, حول انسحاب شركة شل من امتياز نيميد شمال شرق المتوسط, الذي يشمل السفح الجنوبي لجبل أراتوستينيس وهو جبل معترف بملكية مصر لسفحه الجنوبي منذ عام2000قبل الميلاد. وكشف فهمي عن أن اللجنة أوصت في تقريرها, بإعادة ترسيم الحدود المصرية في المنطقة الاقتصادية البحرية بالبحر المتوسط, مع كل من إسرائيل وقطاع غزة وتركيا واليونان وقبرص بشطريها التركي واليوناني, علي أن تطالب مصر عن طريق المحكمة الدولية بحقها ونصيبها في الغاز المستخرج من داخل مياهنا الاقتصادية بجبل أراتوستينيس, وأن يتم إنشاء محور مصري تركي يضم لبنان وغزة وقبرص التركية للحفاظ علي حقوق هذه الدول في الثروات الموجودة في باطن شرق البحر المتوسط. ومن جانبها, أكدت مصادر مطلعة بالخارجية, أن حقوق مصر في المنطقة الاقتصادية محفوظة تماما بموجب اتفاقيتين وقعتهما مصر مع قبرص عامي2003, بتحديد المنطقة الاقتصادية بين البلدين, و2006خاصة بتنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربونات, ويتم حاليا التباحث بين البلدين حول عدد من النقاط الفنية اللازمة لدخول اتفاقية2006حيز التنفيذ. وأوضح المصدر لالأهرام, أن الاتفاق الموقع بين قبرص وإسرائيل عام 2010 حول حدودهما البحرية, يحدد خطا يمر بالفعل بجانب الحدود المصرية القبرصية, لكنه لا يتداخل ولا ينتهك الحدود المصرية, مشيرا إلي وجود خلافات مع كل من اليونان وتركيا حول خط ترسيم الحدود البحرية, وهو ما أدي لعدم ترسيم هذه الحدود.
.. و مؤتمر صحفي لوزير البترول غدا لإعلان الحقائق
يعقد المهندس أسامة كمال وزير البترول مساء غد, مؤتمرا صحفيا عالميا للرد علي كل ما يثار حول الاتهامات بسرقة إسرائيل وقبرص للغاز المصري في منطقة شرق البحر المتوسط.كان وزير البترول قد وجه دعوة لكل الخبراء والمعنيين لعقد اجتماع معه في مقر الوزارة في السادسة من مساء غد, ومن المقرر وفقا لدعوة الوزير أن يناقش الاجتماع القضية من خلال المستندات والخرائط والمعلومات التي يملكها كل طرف وتدعم وجهة نظره.ووفقا للخرائط التي تمتلكها وزارة البترول, فإن حقول الغاز التي أعلنت عنها كل من إسرائيل وقبرص لا تقع في المياه الاقتصادية المصرية, في حين أن خرائط أخري قدمها الدكتور نائل الشافعي خبير اتصالات الألياف الضوئية بنيويورك والمحاضر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومؤسس موسوعة المعرفة, تؤكد أن هذه الحقول تقع في المياه الاقتصادية المصرية, ويؤكد الشافعي أن موقف شركة شلالتي أعلنت عام2004 عن اكتشاف احتياطيات للغاز بمصر في بئرين علي عمق كبير شمال شرق المتوسط, ثم انسحبت فجأة عام 2011 بحجة عدم الجدوي الاقتصادية للمشروع المصري, وتبعها الإعلان عن الاكتشافات الإسرائيلية والقبرصية علي مسافة قريبة جدا من المشروع المصري, هو أمر يثير الريبة والشكوك.
