يبدو أن حجم الفساد المالي الرهيب قد أصاب المواطنين جميعاً بحالة من الذهول صرفتهم عن الالتفات إلي الفساد الأكثر خطورة وهو الفساد السياسي فالفساد السياسي هو الأب الشرعي لكل ألوان الفساد، واستراحت قيادات الفساد السياسي إلي هذا الوضع وتوارت بعيداً عن الأنظار علي أمل أن تنشغل الجماهير بمتابعة أخبار الفساد المالي حتي يتكفل الزمن بإسدال ستائر النسيان علي جرائهم الأكثر بشاعة من كل ألوان الفساد المالي والإداري وغيره من منظومة الفساد التي عششت في كل ركن بمصر خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. كانت قوي الثورة تدرك مدي خطورة إغفال ملف الفساد السياسي، وعدم بذل السلطات المسئولة للجهد المستحق في هذا المجال، ولم تلق الأصوات المتناثرة لبعض قوي الثورة الاستجابة المناسبة، وتبدو الظروف التي خدمت الثورة لم تتخل عن الثوار فقد تكفل أحد القيادات الرئيسية للفساد السياسي باستفزاز الجماهير بتصريحات نشرتها صحيفة »المصري اليوم« بعناوين بارزة وأفردت لها الصفحات التي أثار كل سطر فيها دهشة المواطنين (ولا أريد أن أستخدم الوصف الصحيح لرد فعل القراء علي هذه التصريحات). هذه التصريحات للدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، أعادت إلي دائرة الضوء وبقوة موضوع »الفساد السياسي« ونبه الجميع إلي الأهمية القصوي لفتح ملف هذا الفساد بكل تفاصيله باعتباره »المنبع« الذي تدفقت منه كل ألوان الفساد، واستدعت الجماهير فوراً أسماء هيئة أركان قيادة الفساد، ورغم أن قائمة المسئولين والمشاركين في عمليات الفساد السياسي تضم العديد من أسماء قيادات الحزب الوطني فإن ثلاثة أسماء تبرز من بين هذه القائمة وهي الأسماء التي قادت علي مدي عدة عقود عمليات الفساد السياسي علي جبهات عديدة، هؤلاء القادة الثلاثة هم الدكتور فتحي سرور، والسيد صفوت الشريف والدكتور زكريا عزمي. تكفل هؤلاء الثلاثة كل من موقعه بتكريس الفساد السياسي، واكتفي بإشارات سريعة وموجزة عن بعض جوانب الفساد السياسي الذي مارسه السيد صفوت الشريف وهو »تخريب« الحياة الحزبية وقيادة عملية التضليل والتعتيم الإعلامي، أما الدكتور زكريا عزمي فقد كان صاحب الهمسات السامة التي يرددها بدهاء في أذن الرئيس المخلوع مبارك ليستصدر القرارات التي تقضي تماماً علي أي بادرة لمقاومة الفساد أو عدم الرضوخ لرغبات ومطالب الدكتور عزمي، كما مارس في مجلس الشعب التمثيلية الهزلية التي يظهر من خلالها »كمعارض« لبعض مظاهر الفساد الهامشية لصرف نظر الجماهير عن الفساد الأكبر وتجميل وجه النظام!! ما يعنيني هنا هو الوقوف أمام تصريحات الدكتور فتحي سرور التي تحدثت خلالها عن »مواقف« اتخذها سيادته خلال السنوات العشرين التي جلس فيها علي مقعد رئيس مجلس الشعب، قال سيادته لا فض فوه وأنه اعترض علي عمليات التزوير في الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب المنحل. ولا أعرف كيف واتت الدكتور سرور الجرأة وهو يدلي بمثل هذا التصريح؟! وفي ثنايا تصريحاته التي حاول أن ينسب فيها لنفسه مواقف »عارض فيها« سياسات نظام مبارك، خاصة في مجال التشريعات سيئة السمعة التي أفسدت الحياة السياسية، في ثنايا هذه التصريحات أراد سيادته أن يلقي باللوم علي بعض القيادات بالحزب الوطني مثل السيد أحمد عز وأن يدعي أنه كان معترضاً علي هذه التصرفات. تصريحات الدكتور سرور تدفعنا للمطالبة بفتح ملف »الفساد السياسي« فوراً، لأن هذه التصريحات تعني أن قيادات الفساد السياسي قد بدأت في إعادة ترتيب أوراقها لتعود إلي الساحة السياسية، حتي تتمكن من ممارسة دورها السابق بطريقة أخري تتناسب مع المناخ الجديد الذي يسود مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، ولتحقيق هذا الهدف فلا بأس من ارتداء مسوح الثوار؟! بل وادعاء بطولات ثورية بأثر رجعي، وأؤكد للدكتور سرور أن ثوار الخامس والعشرين من يناير يدركون أبعاد الدور الخطير الذي مارسه الدكتور في عملية الفساد السياسي الكبري في عهد الرئيس المخلوع مبارك. أولاً: كرس الدكتور سرور قدراته القانونية والسياسية لإلغاء الدور الرقابي لمجلس الشعب علي مدي عشرين عاماً، فقد برع سيادته في استخدام جميع الحيل القانونية لوأد الاستجوابات التي تكشف عمليات الفساد الكبري. ثانياً: قاد عملية إقرار التشريعات والقوانين المقيدة للحريات والتعديلات الدستورية المشوهة التي وضعت لتمرر توريث جمال مبارك، وعشرات القوانين والتشريعات التي تمثل غطاء قانونياً لعمليات الفساد الكبري التي تمارسها قيادات نظام مبارك. ثالثاً: استخدم كل الحيل القانونية التي يجيدها لإسقاط الحصانة عن المعارضين، وحماية الفاسدين سواء بعدم رفع الحصانة عنهم في قضايا فساد صارخة أو بتثبيت عضوية من قضت محكمة النقض ببطلان عضويتهم. رابعاً: لم يتورع الدكتور سرور عن تجاهل التصويت في المجلس بطريقة تكشف عن حقيقة التصويت وكان أسلوبه في حسم التصويت مثار تعليقات ساخرة وأصبحت عبارته »الموافق يرفع يده.. موافقة«، ولم يكن سيادته يكلف نفسه حتي مشقة النظر إلي الأعضاء ولا أقول إحصاء عدد الموافقين؟! خامساً: اختيار سيادته لعشرين سنة كاملة لرئاسة مجلس الشعب دليلاً قاطعاً علي أن نظام مبارك وجد فيه الشخص الذي يثق في أنه ينفذ بدقة كل رغبات الرئيس السابق وحزبه، وأظن أن أحداً لا يستطيع أن يدافع عن هذه الرغبات الآن أو أن يدعي أنها كانت لصالح الشعب. هذه المواقف للدكتور فتحي سرور تعني بكل وضوح أنه فرض مناخ الفساد علي الحياة السياسية في مصر، وأن الفساد المالي وجد فرصته الكبري في ظل هذا الفساد السياسي الذي أسبغ الحماية القانونية علي هذا الفساد والذي شل حركة مقاومة الفساد بمنع مجلس الشعب من ممارسة »الرقابة« الجادة علي أداء الحكومة والقطاع العام. أما التنصل من المسئولية والاختباء وراء نفوذ المهندس أحمد عز فهذا الموقف لا يمكن وصفه إلا بأحد أمرين إما أن يكون الدكتور سرور شخصية ضعيفة ولا يستطيع أن يقف في وجه أحمد عز، ويخضع مضطراً لأوامر وتوجيهات أحمد عز، أو أن يكون د. سرور ينفذ سياسة النظام وأنه والمهندس عز يؤدي كل منهما دوره المرسوم له لتنفيذ هذه السياسات. المطلوب الآن فتح ملفات الفساد السياسي فوراً، خاصة ملفات القادة الكبار الذين قادوا عمليات الفساد السياسي التي فتحت الأبواب لتنطلق كل ألوان الفساد إلي كل شبر علي أرض مصر، والتأخير في فتح ملف الفساد السياسي أمر بالغ الخطورة لأنه يسمح لقيادات هذا الفساد بمحاولة التسلل من جديد لإجهاض الثورة. جمال يونس يكتب فتحي سرور والزهايمر السياسي كأننا نعيش في يوم القيامة يا روح ما بعدك روح حيث يفر رجال مبارك من حوله ويتنصلون منه.. أصابهم الذعر وصاروا كالفئران المحتبلة.. البعض إن لم يجد فرصة للهرب لجأ الي صديق صحفي أو إعلامي بتاع زمان لعمل نيولوك يحفظون به ماء وجوههم أو ارتداء »ماسك« لإخفاء قبحهم بادعاء بطولات ومواقف وكأننا في حفلة تنكرية بعد أن تأكدوا أن الآزفة قد أزفت وحان وقت الحساب يطلع علينا واحد تلو الآخر ويعلن بثقة السكير أنا جدع.. أنا قلت لمبارك أنا رفضت وهو من كانت ترتعد فرائصه إذا تنحنح الرئيس ويجلس أمامه علي طرف الكرسي. الدكتور أحمد فتحي سرور واحد من أضلاع النظام الحاكم السابق.. لم يطمح أو يطمع في منصب أبعد من كرسي رئاسة مجلس الشعب فمن الطموح ما قتل.. كان ذكيا بقدر سمح له بالاحتفاظ بعلاقات مع كل ألوان الطيف السياسي بمساحات مختلفة حسب مصلحته تضمن له وتحصنه من أي انتقادات أو همزات تهدد جلوسه علي عرش البرلمان.. هو طيب المعشر علي المستوي الشخصي ولكن الويل كل الويل لمن يقترب من طرف بنطلونه في مجال السياسة، وبالرغم من أن ذكاءه ضمن له البقاء علي عرش البرلمان مدة 21 عاما إلا أن ذكاءه خانه حين أدلي بتصريحاته في الحوار الأخير مع الزميل العزيز محمود مسلم ظنا منه أننا سوف نصدق ادعاءاته وبطولاته الزائفة أو سعيا منه لغسل يديه من أدران النظام السابق وتبرئة نفسه من دم الشهداء في ميدان التحرير لقد أدان سرور نفسه من حيث أراد البراءة وفشلت محاولته في التعميد السياسي أو التطهر من ذنوب ارتكبها في حق الشعب.. تصريحات سرور تعني الاستخفاف بعقولنا أو أننا شعب طيب وعبيط لكي نصدق مايقول أوأنه قد أصيب بالزهايمر. لن أرد علي ما قال سرور وادعي إلا بما قال سرور وزعم.. سوف أذكره بتصريحاته لنفس الصحيفة وصحف أخري في سنوات ماضية.. سوف أذكره بإجاباته عن نفس الأسئلة. عندما سئل الدكتور سرور في شهر ديسمبر عام 2009 عن رأيه في ظاهرة رجال الأعمال في البرلمان لا رجال الأعمال الوزراء أجاب قائلا: بديهي أن يصبح رجال الأعمال فاعلين ليس فقط في الحياة الاقتصادية وانما في الحياة السياسية أيضا لأنه طالما تواجدوا علي خريطة سياسية يجب أن يكون لهم دور وهم موجودون حاليا في البرلمان ولا يوجد عيب من وجود رجال الأعمال في البرلمان.. أما تعيين الوزراء فهو من اختصاص رئيس الجمهورية وحده«. وعندما سئل نفس السؤال في الأسبوع الماضي قال: »دخولهم الوزارة خطأ كبير خاصة في تخصصاتهم فهنا حدث تناقض بين المصلحة العامة والخاصة، ولقد قلت ذلك أكثر من مرة، ولا يجوز لهم أن يرأسوا اللجان في مجلس الشعب بل يكونوا مجرد أعضاء قلت لهم بس ما سمعوش كلامي. يا دكتور سرور اين ومتي قلت هذا الكلام اكثر من مرة كما تدعي.. أو لست انت من طالب بتفعيل دورهم السياسي.. هل اكتشفت فجأة بعد مالطا ما خربت وشبعت خراب ان دخولهم الوزارة كان خطأ كبيرا. عندما سألوك يا دكتور سرور عن رأيك في تعديلات المادتين 76 و77 من الدستور في عام 2009 اجبت بأن المادة 76 بعد التعديل اصبحت افضل مما كانت عليه قبل التعديل ويعد ذلك خطوة تقدمية في طريق الاصلاح السياسي وقلت ايضا من يضمن وصول الرئيس المناسب لسدة الرئاسة ويجب ان يعي الجميع ان مصر محاطة بالكثير من المتربصين بقيادتها ويريدون رئيسا تفصيلا لتكون مصر لقمة سائغة لهم، والمادة 76 بشكلها الحالي يتطلب الأمر وجودها دون تغيير او تعديل، أما بالنسبة للمادة 77 فقد قلت ايضا في نفس الحوار "لا يوجد قيد علي انتخابات رئيس الجمهورية وأن وضع قيود علي مدد الترشيح هو حجر علي حرية الشعب في اختيار قادته"!! ولأن سرور بعد ثورة يناير غير سرور قبلها فقد انتقد المادة 76 ووصفها في حواره بالاسبوع الماضي بأنها مقيدة وتضع شروطا كثيرة وقال: اقترحت أن تكون الرئاسة لمدتين فقط وأيدني زكريا عزمي في ذلك وانتهينا الي ثلاث مدد ثم فوجئت بالتعديل يخالف ما اتفقنا عليه مع الرئيس ولم أكن راضيا عنها والرئيس هو المسئول عن المادة 76. .. إنت مين فيهم يا دكتور سرور.. أنت ملك وللا كتابة.. انت ابيض وللا اسود وللا شفاف بدون لون. في يوليو عام 2010 سألوك في ندوة بالأهرام عن استيلاء رجال الاعمال من النواب علي مساحات شاسعة من اراضي الدولة فكانت اجابتك الصادمة.. وأنا مالي هو أنا اللي بعتلهم.. وذكرت يوم الجمعة الماضي ان الاولاد حصلوا علي قطع للفيلات في القاهرةالجديدة بالاجراءات العادية والاسعار العادية دون اي مجاملة شأنهم شأن المئات من المواطنين والمسئولين الحاليين والسابقين.. واسأل سيادتك لما رئيس اعلي سلطة للرقابة والتشريع يقول وأنا مالي يبقي مال مين والاراضي بتتسرق لا مؤاخذة؟ أين دورك الرقابي؟ أين ضميرك الوطني؟ أين مسئوليتك أمام الناخبين؟ أما بالنسبة للأراضي والفيلات والمساواة المزعومة بين أولاد المسئولين والمواطنين أرد عليك بماقاله بنجامين زعيم الثوار في رواية مزرعة الحيوانات لجورج أورويل "كل المواطنين متساوون في الحقوق ولكن بعض المواطنين أكثر تساويا من البعض الآخر" ذكرت في حوارك أنك كنت صاحب فكرة إنشاء مكتبة الاسكندرية وأنك من حصل علي موافقة هيئة اليونسكو وأدرت حملة التبرعات وشكلت الهيئة العامة للمكتبة ووضعت حجر الأساس مع الرئيس.. ولكن تصريحات الدكتور شعبان خليفة رائد علم المكتبات في مصر والعالم العربي في حوار يجريه الأخبار يوم 14 مارس الجاري تدحض ما ذكرته حيث أكد أن فكرة إنشاء مكتبة الإسكندرية ترجع إلي مدير مكتبة الكونجرس الأمريكي وهو من تقدم بالطلب إلي هيئة اليونسكو وحصل علي الموافقة وقال إن المكتبة تلقت تبرعات قيمتها 150 مليون دولار تعادل مليار جنيه وضعها الرئيس مبارك في حسابه الشخصي بالبنك الأهلي بمصر الجديدة، فهل كنت تعلم بحكاية وضع التبرعات في الحساب الشخصي لمبارك باعتبارك المدير لحملة التبرعات؟ إذا كنت تعلم ولم تتكلم فأنت شريك في الفساد وإذا لم تكن تعلم فإن مصداقيتك مجروحة. نصدق مين فيكم العالم أم السياسي؟! عندما كانت لجنة الإسكان بمجلس الشعب تناقش تقرير جهاز المحاسبات عن ميزانية شركة المعمورة للإسكان والتعمير في 2004/6/30 ورد ملاحظة بالتقرير مفادها قيام الشركة بتخصيص عدد (2) شاليه لعميلين بقيمة بيعية بلغت 239 ألفاً و89 ألف جنيه علي الترتيب، وحاول أعضاء اللجنة الضغط علي رئيس الشركة ومندوب جهاز المحاسبات لمعرفة العميلين المحظوظين ولكن رئيس الشركة لم يجب بأكثر من أن التخصيص تم عام 1998 بمعرفة المحافظ عبدالسلام المحجوب وأن الشركة قررت منذ عام 2004 عدم بيع أي شاليه إلا بمزايدة علنية. وبعد انتهاء الاجتماع سألت أحد أعضاء هيئة مكتب اللجنة فأجابني أن الدكتور سرور هو أحد العميلين المحظوظين. في رأيك يا رئيس البرلمان وأنت من أعلن في الأسبوع الماضي أنك لا تملك سوي شاليه في مارينا؟ وهل صحيح أن الشاليه الثاني كان من نصيب صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري.. يا ريت سيادتك توضح الحقيقة أو جمال عوض رئيس الشركة أو الرقابة الإدارية. يا دكتور سرور.. ثقافة الاختلاف تجعلني أعف عن تجريدك من مزاياك علي المستوي الإنساني ولا أتحرج من نقدك علي المستوي السياسي.. التاريخ ذاكرة الشعوب. والشعب المصري لن ينسي أنك كنت عوناً عليه ولست عوناً له في مواجهة استبداد النظام السابق. .. عيب أن يظل مجلس 2005 ناقصاً ستة نواب ووزير الداخلية يرفض إجراء الانتخابات في تلك الدوائر. .. عيب أن يصر وزير الداخلية علي تجاهل البرلمان وعدم الحضور ولو مرة واحدة. .. عيب أن تكتفي بالسخط وتقول ماكانوش بيحكولي علي كل حاجة. كان لازم تستقيل، ولو كنت عملتها كان شباب يناير حملوك علي أكتافهم إلي قصر العروبة. .. عيب أن تتحول قاعة المجلس في عهدك إلي صالة ترسو مليئة بقشر اللب والسوداني. .. عيب أن تقول »عملت نفسي من هنا« هل هذا هو كل ما تستطيعه في مواجهة أحمد عز عندما حرض النواب ضدك. إيه اللي غصبك علي هذه المرمطة. يا دكتور سرور العافية عشرة أجزاء كما قال الإمام علي رضي الله عنه تسعة منها في الصمت.. ليتك التزمت الصمت. ومضات ظل الأعوج أعوج الإمام علي كرم الله وجهه.
