أكدت أمانة العمال بحزب التجمع رفضها عما أعلنته اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور فى المسودة المطروحة قبل التصويت عليها من حرمان العمال والفلاحين من تمثيلهم فى المجالس النيابية بنسبة 50% ورفض الاستعاضة عن نسبة ال50% من خلال ما يسمى المجالس الاقتصادية والاجتماعية والتى لا يتجاوز كونه مجلساً استشارياً. وحذرت أمانة العمال فى بيان صحفى لها أن يصدر الدستور خاليًا من هذا الحق الذى منح لهم عقب ثورة 52 وليس من المعقول أن تأتى ثورة 25 يناير وتلتهم هذا الحق وأن ما يتم يهدر حقوق العمال والفلاحين خصوصاً أنه يحدد مستقبل المجالس النيابية المنتخبة المقبلة والتى ستكون خالية تمامًا من العمال والفلاحين الذين يمثلون أكثر من 60% من الشعب المصرى. كما نددت أمانة العمال بسياسات النظام القائم والمستمد من النظام البائد فى العودة إلى سياسة التنكيل بالعمال وفصلهم من العمل نتيجة مطالبتهم العادلة لحقوقهم المسلوبة كما حدث مع عمال ميناء السخنة. كما أعلنت أمانة العمال مساندتها لإضرابات واعتصامات العمال المستمرة السلمية ودعم مطالبهم المشروعة فى تحسين أحوالهم وأوضاعهم المعيشية وضرورة وضع حد أدنى وأقصى للأجور كما تؤيد حق الأطباء فى مطالبهم العادلة فى تحسين الصحة والعلاج وإصلاح هيكل الأجور للأطباء كذلك حق المعلمين فى مطالبهم المشروعة. كما رفضت تعديلات وزير القوى العاملة على قانون النقابات العمالية دون الرجوع للمنظمات النقابية طبقاً للقانون كما هو تدخل حكومى فى عمل المنظمات النقابية وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لكل المواثيق الدولية، التى تحظر تدخل الحكومات فى عمل المنظمات النقابية وإن إصرار الوزير على مخالفة القانون هو تأكيد على محاولة فرض وصاية الحكومة على النقابات. وأكدت ضرورة أن ترفع وزارة القوى العاملة وصايتها على الحركة النقابية خاصة أن التنظيمات النقابية العمالية هى منظمات جماهيرية لا تخضع لإشراف من جانب الدولة ولا يجوز أن تضع عليها قيودًا وتمتنع عن أى تدخل من شأنه أن يقيد حق منظمات العمال فى وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية وفى انتخاب ممثليها بحرية كاملة وفى تنظيم إدارتها ونشاطها وفى إعداد برامج عملها ولا يجوز حل منظمات العمال وذلك طبقاً للاتفاقية رقم 87 لسنة 48 المصدق عليها من الحكومة المصرية عام 1957. وشددت على أن عمال مصر سوف يتصدون لأى اعتداء على حقوقهم بدءاً من إلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين من الدستور حتى تعديلات قانون النقابات العمالية إلى قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات السلمية خاصة بعد ما تتعرض مصالح العمال للخطر وتتهدد حقوقنا بالضياع فينبغى على العمال التوحد لمواجهة ذلك.
