أكدت أمانة العمال بحزب التجمع، على رفضها لما أعلنته اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور فى المسودة المطروحة قبل التصويت عليها، من حرمان العمال، والفلاحين من تمثيلهم فى المجالس النيابية بنسبة 50%، ورفض التنازل عن نسبة ال%50من خلال ما يسمى المجالس الاقتصادية والاجتماعية والتى لا يتجاوز كونه مجلساً استشارياً. وحذرت أمانة العمال في بيان لها اليوم الثلاثاء "من أن يصدر الدستور خاليا من هذا الحق الذى منح لهم عقب ثورة 52 وليس من المعقول أن تأتى ثورة 25 يناير وتلتهم هذا الحق وأن ما يتم يهدر حقوق العمال والفلاحين خصوصاً أنه يحدد مستقبل المجالس النيابية المنتخبة المقبلة، والتى ستكون خالية تماما من العمال، والفلاحين الذين يمثلون أكثر من 60% من الشعب المصرى . وندد البيان، بسياسات النظام القائم، والمستمد من النظام البائد فى العودة إلى سياسة التنكيل بالعمال، وفصلهم من العمل نتيجة مطالبتهم العادلة بحقوقهم المسلوبة كما حدث مع عمال ميناء السخنة . وأعلنت الأمانة مساندتها لإضرابات، واعتصامات العمال المستمرة السلمية، ودعم مطالبهم المشروعة فى تحسين أحوالهم، وأوضاعهم المعيشية، وضرورة وضع حد أدنى وأقصى للأجور. كما تؤيد حق الأطباء فى مطالبهم العادلة فى تحسين الصحة، والعلاج، وإصلاح هيكل الأجور للأطباء، كذلك حق المعلمين فى مطالبهم المشروعة . ورفض البيان تعديلات، وزير القوى العاملة على قانون النقابات العمالية دون الرجوع للمنظمات النقابية طبقاً للقانون كما هو تدخل حكومى فى عمل المنظمات النقابية، وهو ما يعتبر مخالفة لكل المواثيق الدولية، التى تحظر تدخل الحكومات فى عمل المنظمات النقابية، وإن إصرار الوزير على مخالفة القانون، هو تأكيد على محاولة فرض وصاية الحكومة على النقابات . وأكدت الأمانة، على أن عمال مصر سوف يتصدون لأى اعتداء على حقوقهم، بدءاً من إلغاء نسبة ال 50% للعمال والفلاحين من الدستور حتى تعديلات قانون النقابات العمالية إلى قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات السلمية خاصة بعد ما تعرض مصالح العمال للخطر، وتهددت حقوقنا بالضياع فينبغى على العمال التوحد لمواجهة ذلك. Comment *
