أكدت أمانة العمال بحزب التجمع رفضها ما أعلنته اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور في المسودة المطروحة قبل التصويت عليها من حرمان العمال والفلاحين من تمثيلهم في المجالس النيابية بنسبة 50% ورفض الاستعاضة عن نسبة ال 50% من خلال ما يسمى المجالس الاقتصادية والاجتماعية والتي لا يتجاوز كونه مجلساً استشارياً. وحذرت أمانة العمال من أن يصدر الدستور خاليا من هذا الحق الذي منح لهم عقب ثورة 52 ، مشيرة إلى أنه "ليس من المعقول أن تأتى ثورة 25 يناير وتلتهم هذا الحق وأن ما يتم يهدر حقوق العمال والفلاحين خصوصاً أنه يحدد مستقبل المجالس النيابية المنتخبة المقبلة، والتي ستكون خالية تماما من العمال والفلاحين الذين يمثلون أكثر من 60% من الشعب المصري".
كما نددت أمانة العمال بسياسات النظام القائم والمستمد من النظام البائد في العودة إلى سياسة التنكيل بالعمال وفصلهم من العمل نتيجة مطالبتهم العادلة لحقوقهم المسلوبة كما حدث مع عمال ميناء السخنة.
وأعلنت الأمانة مساندتها لإضرابات واعتصامات العمال المستمرة السلمية ودعم مطالبهم المشروعة في تحسين أحوالهم وأوضاعهم المعيشية وضرورة وضع حد أدنى وأقصى للأجور كما تؤيد حق الأطباء في مطالبهم العادلة في تحسين الصحة والعلاج وإصلاح هيكل الأجور للأطباء كذلك حق المعلمين في مطالبهم المشروعة.
كما رفضت تعديلات وزير القوى العاملة على قانون النقابات العمالية دون الرجوع للمنظمات النقابية طبقاً للقانون مشيرة إلى أن هذا يعد تدخلا حكوميا في عمل المنظمات النقابية، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لكل المواثيق الدولية التي تحظر تدخل الحكومات في عمل المنظمات النقابية، وإن إصرار الوزير على مخالفة القانون هو تأكيد على محاولة فرض وصاية الحكومة على النقابات. مواد متعلقة: 1. الانتهاء من مشروع قانون النقابات الأسبوع الحالي لعرضه على مجلس الشعب 2. عمال اليومية يطالبون إضافة باقرار " حق التظاهر " بقانون النقابات الجديد 3. وزير القوى العاملة يعلن مواد قانون النقابات العمالية
