تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بدعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، ضد رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، بصفته الممثل القانوني للمجلس الأعلى للصحافة. وطالبه فيه بإلغاء القرار الذي أصدره بإنهاء خدمة كبار الصحفيين الذين تجاوزوا ال60 عاما، باعتبار أن هذا القرار لا يتناسب مع تاريخ هؤلاء الصحفيين وتاريخهم وحكمتهم وخبرتهم وإبداعهم وأن القرار يدمر ثروة هائلة من الكفاءة والخبرة والمعرفة والحكمة وطلب في نهاية دعواه الحكم بصفة مستعجلة بوقف القرار وفي الموضوع بإلغاؤه . قال صبري في دعوته للصحافة :"رسالة سامية تبدأ من الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى .. التي كانت قبل الكتب السماوية، وبشرت بالوصايا العشر .. وربما كانت أول صحيفة من الصحف الأولى التي أشارت إلى قتل قابيل أخيه هابيل" . وتابع :"وفي القرن ال18 ظهرت صحيفة المقتطف في مصر التي روجت لأفكار أحمد عرابي التحريرية العربية، وفي دمشق ظهرت صحيفة الناقد" . وأشار صبري إلى أن مهمة الصحافة نشر الوعي القومي والاجتماعي والديمقراطي، وتعميق حس الانتمائيين الوطني والقومي الملتزم بقضايا الأمة وصراعها، إلا أن المجتمع المصري فوجئ بما يسمى"مذبحة الصحفيين"، وذلك بإصرار مجلس الشورى بالسيطرة على المؤسسات الصحفية والقومية، والتخلص من كبار الصحفيين والكتاب في مؤسسة الأهرام بحجة أنهم تجاوزوا ال60 عاما. ووصف سمير هذا القرار بأنه وسيلة لتصفية الحسابات للأصوات المعارضة لتوريث الصحافة المصرية، وكذلك تصفية المؤسسات القومية ونقل هذه المؤسسات العريقة من الحزب الوطني البائد لحزب الأكثرية الجديد؛ وصولا إلى أن تصبح هذه المؤسسات القومية الصحفية العريقة خرابات ينعق فيها البوم، مرددا أناشيد الولاء . وأضاف في دعواه أن الغريب في هذا القرار انه جاء من أجل إقصاء الصحفيين المشهود لهم بالكفاءة والمهنية والأخلاق الرفيعة، في الوقت الذي تبقي فيه على أصحاب الواسطة وأنصاف الموهوبين والموظفين الإداريين الذين يحملون ظلما وبهتانا لقب صحفيين على الرغم من انتفاء علاقاتهم بالمهنة .