رحب ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، برفض محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طلب وقف تنفيذ قرار مجلس الشورى بوضع ضوابط ومعايير وفتح باب الترشيح لمناصب رؤساء التحرير وإلزام المدعيين بالمصروفات، وإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني فيها. وطالب الولي الجميع بالالتفاف حول القضايا الصحفية الهامة البعيدة عن سيطرة مجلس الشورى, مؤكدا على ضرورة دفع اللجنة المسئولة عن الاختيار نحو اختيار كفاءات قادرة علي قيادة المؤسسات الصحفية، مُضيفا أن ال 240 شخصية المتقدمة حتى الآن بأوراقها لا تنتمي بأي حال لجماعة الإخوان المسلمين وهو ما يدعو لطمأنه الجميع. وأشار الولي أن نقابة الصحفيين خلال الفترة الماضية كانت تسير في اتجاهين متوازيين من خلال التشريعات التي تحقق استقلال الصحافة, ومسار آخر مُتعلق بتكليف عدد من المستشارين لإعداد مسودة قانون جديد تضمن استقلال الصحف القومية عن مجلس الشورى. وأوضح الولي أن العمل داخل الجمعية التأسيسية للدستور يسير بشكل مبشر, فهناك مواد نالت توافق الجميع فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير, واستبعاد عقوبة الحبس للصحفيين والاكتفاء بالغرامات المادية, وحرية الحصول على المعلومات من مصادرها. وأضاف "أن النقاش مازال مستمرا حول إنشاء مجلس قومي للإعلام كهيئة مستقلة عن مؤسسات الدولة". وفى المقابل، علق الكاتب الصحفي يحيي قلاش، المرشح السابق لمنصب نقيب الصحفيين، قائلا "إننا مستمرون في النضال من أجل استقلال الصحافة ", مشيرا أنه " تم الاستشكال على الحكم في الشق المستعجل منه أمام المحكمة الإدارية العليا ". وأشار قلاش أن مجلس الشورى لم يكتمل نصابه القانوني حتى الآن لذلك فهو مُهدد بالحل علي غرار الحكم الصادر بشأن مجلس الشعب. Comment *