أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد، محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية "التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى"، إلى جلسة 2 ديسمبر المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهمين. واستمعت المحكمة فى جلسة اليوم لمرافعة النيابة العامة، وفجر ممثلها أثناء مرافعته مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدًا أن منظمات المجتمع المدني المتهمة والبالغ عددها 68 منظمة، قامت بإنفاق أموال غير القانونية فى أشياء تضر بمصلحة البلاد العليا وزعزعة الاستقرار بالبلاد ونشر الفتن والصراعات بين طبقات المجتمع وأن هذه التمويلات ظهرت فقط بعد 25 يناير وأنها كانت قبل ذلك تخضع لرقابة الدولة وتأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية. وشدد ممثل النيابة على أن المنظمات استخدمت أموال التمويل لتنفيذ تدريب سياسى لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلى أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسى بالولايات المتحدةالأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية. وتابع خلال مرافعته: "المتهمون تلقوا أموالاً ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، فى سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانوناً، والذى أخل بسيادة الدولة المصرية، وهى جناية يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات". وذكر أن هناك اتهامات موجهة إلى 36 منظمة مصرية قامت بالحصول على 22 مليون دولار من المعهد الاشتراكى و18 مليون دولار من المعهد الديمقراطى و3 ملايين دولار من المركز الدولى للصحفيين، وتلقت المنظمات المصرية600 ألف دولار من منظمات علمانية أجنبية و5 ملايين دولار من المركز الألمانى، كما أن التهم الموجهة إلى المتهمين ومنظماتهم هى تهمة الاشتراك مع منظمات أمريكية وأجنبية والحصول على أموال من الخارج تقدر ب30 مليون دولار مقابل إرسال تقارير عن مصر بعد الثورة بطريقة مخالفة للقانون. وأضاف أن قرار الإحالة أوضح أن الأجانب المتهمين فى القضية هم الفاعلون الأصليون، بينما المصريون تم توجيه تهمة الاشتراك فى تلقى الأموال وإداراتها، وكان هذا التمويل فى 4 أشهر بداية من مارس 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام, وأن المعهد الجمهورى الأمريكى حصل على مبالغ تمويل بلغ إجمالها 22 مليون دولار، أما المعهد الديمقراطى الأمريكى فقد حصل على مبلغ 18 مليون دولار ومنظمة فريدوم هاوس حصلت على مبلغ 5 ملايين دولار، وحصل المركز الدولى للصحفيين على 3 ملايين دولار، بينما حصلت منظمة كونراد أور الألمانية على مليون و600 ألف يورو. واستشهد ممثل النيابة العامة بأقوال شهود الإثبات فى القضية وعلى رأسهم الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى السابقة والتى أكدت مع مسئولى الوزارة عدم حصول أى من المتهمين على موافقة من الحكومة المصرية أو الجهات الإدارية فى مصر لممارسة عملهم المخالف للقانون أو لإنشاء تلك المنظمات, كما أكد بعض شهود الإثبات أن المتهمين تعمدوا تغطية أعداد القوات المسلحة المتواجدة بالقناة وكذلك عدد الكنائس الموجودة بمصر وتغطية الأحداث المتعلقة بالأقباط فقط, وهو ما أكدته تحريات جهاز الأمن الوطنى والأمن العام وتقرير المخابرات العامة المصرية والذى أكد أن هؤلاء المتهمين ونشاطهم كان بغرض التأثير فى مصر. ويحاكم بالقضية 43 من المصريين والأجانب، بتلقى معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار، نحو (360 مليون جنيه)، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص.
