النيابة طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وأكدت تقرير المخابرات أن المتهمين تعمدوا تغطية أعداد القوات المسلحة المتواجدة بالقناة وعدد الكنائس ممثل الادعاء :الأجانب هم الفاعلون الأصليون و المصريون شركاءفى تلقى 30 مليون دولار لإرسال تقارير عن مصر بعد الثورة . قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد تاجيل نظر قضية التمويل الاجنبى الى جلسة 2 ديسمبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين بتلقي تمويل اجنبي من الخارج بلغ ما يقرب من 74 مليون دولار والمتهم فيها 42 متهما من بينهم 19 امريكا. بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا حيث حضر 14 متهما من المخلى سبيلهم وهم امجد محمد احمد و احمد زكريا ارباب وعصام محمد علي واحمد شوقي احمد ومحمد اشرف عمر وروضة سعيد احمد على وحفصة نادر حلاوة و اسلام محمد احمد فؤاد والصحفي بالاهرام يحيى غانم وباسم فتحي محمد ومجدي محرم حسن وكرستيان مارجريت المانية الجنسية وعصام محمد علي وروبرت بيكر والشريف احمد منصور واحمد عبد العزيز. و استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين حيث انها تقف في هذه المحاكمة كممثلة عن الشعب المصرى و نيابة عنه ,وقال في بداية مرافعته بانه تاكد لمستشاري التحقيق الذين تولوا مهمة التحقيق في القضية عدم حصول اي من المتهمين على تصريح او ترخيص لمباشرة او اداء عملهم بداخل مصر و ان المتهمين قاموا بممارسة نشاطهم المخالف للقانون منذ سنوات من خلال انشاء مؤسسات و جمعيات اسسوها على خلاف احكام القانون و اتخذوا حجة دعم الديمقراطية و اجراء الدورات التدريبية كستار لعملهم المخالف الغير مشروع ,ضاربين بعرض الحائط كافة القوانين ,كما انهم تعمدوا اخفاء مصادر تمويل تلك المؤسسات حتى لا ينكشفوا . وأضاف أن المتهمين ارتكبوا العديد من الجرائم في قضية واحدة و يتمثل ذلك في أن تلك المنظمات تقوم بالعبث في مقدرات الوطن، فضلاً عن كونه نشاطا محظور ممارسته لهذه المنظمات, كما أن الجهات المانحة تسعي إلى التحايل علي القوانين المصرية وعدم أتباع الطرق الشرعية في ضخ أموال المعونات وعدم الالتجاء إلى الشفافية في إبداء مصادر إنفاق تلك الأموال علي مرآي ومسمع من أجهزة الدولة ووجهت النيابة تهمة التدريب السياسي وإجراء بحوث,واستطلاعات على عينات عشوائية للمواطنين المصريين ودعم الحملات الانتخابية للمرشحين على قوائم انتخابية ,وذلك للأجانب وقاموا بدون ترخيص عن طريق ضخ تمويلات أجنبية للمصريين وقيادات لمنظمات المجتمع المدني غير رسمية و نسب ممثل النيابة اتهامات للمنظمات الأجنبية وهى منظمة فورد الألمانية والمعهد الديموقراطى والمعهد الجمهوري وفريدم هاوس بأنهم قدموا تمويلات إلى مصريين دون الحصول على أذن من الحكومة المصرية . واضاف رئيس النيابة بان هناك اتهامات موجهة إلى 36 منظمة مصرية قاموا بالحصول على 22 مليون دولار من المعهد الاشتراكي و18 مليون دولار من المعهد الديموقراطى و3 ملايين دولار من المركز الدولي للصحفيين وتلقت المنظمات المصرية600 ألف دولار من منظمات علمانية أجنبية و5 ملايين دولار من المركز الالمانى , كما أن التهم الموجهة إلى المتهمين و منظماتهم هي تهمة الاشتراك مع منظمات أمريكية وأجنبية والحصول على أموال من الخارج تقدر ب 30 مليون دولار مقابل إرسال تقارير عن مصر بعد الثورة بطريقة مخالفة للقانون وأن هذة المنظمات قامت بإنفاق الأموال غير القانونية في أشياء تضر بمصلحة البلاد العليا وزعزعة الاستقرار بالبلاد ونشر الفتن والصراعات بين طبقات المجتمع وان هذه التمويلات ظهرت فقط بعد 25 يناير وأنها كانت قبل ذلك تخضع لرقابة الدولة و تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسى لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلى أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسى بالولايات المتحدةالأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية تلقوا أموالا ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، فى سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا، والذى أخل بسيادة الدولة المصرية، وهى جناية يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات. وأضاف أن قرار الإحالة اوضح بأن الأجانب المتهمين فى القضية هم الفاعلون الأصليون، بينما المصريون تم توجيه تهمة الاشتراك فى تلقى الأموال وإداراتها، وكان هذا التمويل فى 4 أشهر بداية من مارس 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام , و أن المعهد الجمهورى الأمريكى حصل على مبالغ تمويل بلغ إجمالها 22 مليون دولار أما المعهد الديمقراطى الأمريكى فقد حصل على مبلغ 18 مليون دولار ومنظمة فريدوم هاوس حصلت على مبلغ 5 ملايين دولار، وحصل المركز الدولى للصحفيين على 3 ملايين دولار، بينما حصلت منظمة كونراد أور الألمانية على مليون و600 ألف يورو. و استشهد ممثل النيابة العامة باقوال شهود الاثبات في القضية و على راسهم الدكتورة فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي السابقة و التي اكدت مع مسئولي الوزراة عدم حصول اي من المتهمين على موافقة الحكومية المصرية او الجهات الادارية في مصر لممارسة عملهم المخالف للقانون او لانشاء تلك المنظمات , كما اكد بعض شهود الاثبات ان المتهمين تعمدوا تغطية اعداد القوات المسلحة المتواجدة بالقناة و كذلك عدد الكنائس الموجودة بمصر و تغطية الاحداث المتعلقة بالاقباط فقط ,و هو ما اكدته تحريات جهاز الامن الوطني و الامن العام و تقرير المخابرات العامة المصرية و الذي اكد بان هؤلاء المتهمين و نشاطهم كان بغرض التاثير في مصر. واستمعت المحكمة الى المدعين بالحق المدنى وعلى راسهم المحامى عثمان الحفناوي الملقب بمحامي الشعب و المدعي بالحق المدني والذى اكد بان تلك القضية هي انتهاك لسيادة الوطن عن طريق المخابرات و الاستخبارات الاجنبية , انها قضية الغدر و الخيانة و انعدام الضمير , وان المتهمون اصروا على الكسب الحرام من خلال ارسال تقارير عن اسرار الوطن و التامر على الشعب لصالح امريكا و اللوبي اليهودي تحت ستار حماية حقوق الانسان , و طالب بغلق كافة فروع و مقارات تلك الجمعيات و المنظمات المخالفة . و طالب نجاد البرعي المحامي و الناشط الحقوقي تاجيل نظر القضية للاستعداد لسماع مرافعة دفاع المتهمين ,و انضم معه باقي زملاءه من هيئة الدفاع .
