أكد رئيس النيابة أثناء مرافعته فى قضية التمويل الأجنبي أن هناك اتهامات موجهة إلى 36 منظمة مصرية قامت بالحصول على 22 مليون دولار من المعهد الاشتراكى و18 مليون دولار من المعهد الديمقراطى و3 ملايين دولار من المركز الدولى للصحفيين، وتلقت المنظمات المصرية600 ألف دولار من منظمات علمانية أجنبية و5 ملايين دولار من المركز الألمانى, كما أن التهم الموجهة إلى المتهمين ومنظماتهم هى تهمة الاشتراك مع منظمات أمريكية وأجنبية والحصول على أموال من الخارج تقدر ب30 مليون دولار مقابل إرسال تقارير عن مصر بعد الثورة بطريقة مخالفة للقانون. وأن هذه المنظمات قامت بإنفاق الأموال غير القانونية فى أشياء تضر بمصلحة البلاد العليا وزعزعة الاستقرار بالبلاد ونشر الفتن والصراعات بين طبقات المجتمع وأن هذه التمويلات ظهرت فقط بعد 25 يناير وأنها كانت قبل ذلك تخضع لرقابة الدولة وتأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسى لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلى أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسى بالولايات المتحدةالأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية تلقوا أموالاً ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، فى سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانوناً، والذى أخل بسيادة الدولة المصرية، وهى جناية يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات. وأضاف أن قرار الإحالة أوضح بأن الأجانب المتهمين فى القضية هم الفاعلون الأصليون، بينما المصريون تم توجيه تهمة الاشتراك فى تلقى الأموال وإداراتها، وكان هذا التمويل فى 4 أشهر بداية من مارس 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام, وأن المعهد الجمهورى الأمريكى حصل على مبالغ تمويل بلغ إجمالها 22 مليون دولار، أما المعهد الديمقراطى الأمريكى فقد حصل على مبلغ 18 مليون دولار ومنظمة فريدوم هاوس حصلت على مبلغ 5 ملايين دولار، وحصل المركز الدولى للصحفيين على 3 ملايين دولار، بينما حصلت منظمة كونراد أور الألمانية على مليون و600 ألف يورو. [ كما استشهد ممثل النيابة العامة بأقوال شهود الإثبات فى القضية وعلى رأسهم الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى السابقة والتى أكدت مع مسئولى الوزارة عدم حصول أى من المتهمين على موافقة من الحكومة المصرية أو الجهات الإدارية فى مصر لممارسة عملهم المخالف للقانون أو لإنشاء تلك المنظمات, كما أكد بعض شهود الإثبات أن المتهمين تعمدوا تغطية أعداد القوات المسلحة المتواجدة بالقناة وكذلك عدد الكنائس الموجودة بمصر وتغطية الأحداث المتعلقة بالأقباط فقط, وهو ما أكدته تحريات جهاز الأمن الوطنى والأمن العام وتقرير المخابرات العامة المصرية والذى أكد أن هؤلاء المتهمين ونشاطهم كان بغرض التأثير فى مصر. واستمعت المحكمة إلى المدعين بالحق المدنى وعلى رأسهم المحامى عثمان الحفناوى الملقب بمحامى الشعب، والمدعى بالحق المدنى، والذى أكد أن تلك القضية هى انتهاك لسيادة الوطن عن طريق المخابرات والاستخبارات الأجنبية, أنها قضية الغدر والخيانة وانعدام الضمير, وأن المتهمين أصروا على الكسب الحرام من خلال إرسال تقارير عن أسرار الوطن والتآمر على الشعب لصالح أمريكا واللوبى اليهودى تحت ستار حماية حقوق الإنسان, وطالب بغلق كافة فروع ومقار تلك الجمعيات والمنظمات المخالفة. وطالب نجاد البرعى، المحامى والناشط الحقوقى، بتأجيل نظر القضية للاستعداد لسماع مرافعة دفاع المتهمين, وانضم معه باقى زملائه من هيئة الدفاع.
