أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، التزام القطاع الصناعى بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بهدف ضمان استمرار العملية الإنتاجية والحفاظ على سلامة العاملين بالمصانع، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة من الأجهزة المعنية بالوزارة لإجراء حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق المصانع لهذه الإجراءات وبما يضمن عدم توقف أى مصنع عن الإنتاج خلال هذه المرحلة الدقيقة. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قامت بها الوزيرة لعدد من مصانع المنتجات الغذائية والمستلزمات الطبية والملابس الجاهزة والرياضية بمدينة العبور الصناعية، استهدفت من خلالها متابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على مدى التزام المصانع بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا. وقالت الوزيرة إن الحكومة تنفذ حالياً خطة شاملة لدعم القطاع الصناعى لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن جهود الحكومة تتضمن عدداً من التدابير والإجراءات لضمان استمرار العملية الإنتاجية بنفس الوتيرة دون المساس بصحة وسلامة العاملين بالمصانع. وأضافت جامع أن الوزارة تتابع مع مصانع القطاع الخاص إجراءات تعقيم وتطهير أماكن العمل للحفاظ على صحة وسلامة العمال، مشيرة إلى أهمية التزام القطاع الخاص بالحفاظ على العمالة وعدم تسريحها وعدم المساس بأجور العمال. وأشارت وزير التجارة إلى أن الوزارة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قد خاطبت كل منظمات الأعمال ومن بينها اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية بقرار المنظمة الدولية للتقييس (إيزو) لإتاحة عدد من المواصفات الدولية مجاناً على موقع المنظمة والمتعلقة بنظم إدارة المخاطر بالمؤسسات الإنتاجية وإدارة الأزمات والكوارث وإرشادات لاستدامة العمل بقطاعات الإنتاج فضلاً عن المواصفات الخاصة بتصنيع الأجهزة والمعدات الطبية وأجهزة التنفس الصناعى ومكوناتها، لافتةً إلى أنه ستتم إتاحة هذه المواصفات على الموقع الإلكترونى للوزارة وهيئة المواصفات والجودة للتسهيل على مجتمع الأعمال. ولفتت جامع إلى أن الحكومة قد أصدرت عدداً من القرارات لدعم القطاع الصناعى خلال المرحلة الراهنة تضمنت السماح للمصانع بالعمل خلال فترة حظر التجوال وكذا استثناء الشاحنات وعربات النقل الخاصة بالمصانع من حظر التجوال خاصة أن أغلب هذه الشاحنات تعمل فى الفترة المسائية لارتباطها بالموانئ. كما تضمنت قرارات الحكومة لدعم القطاع الصناعى استمرار مبادرة البنك المركزى لإتاحة تمويل 100 مليار جنيه لتكون بعائد سنوى بسيط ومتناقص للشركات العاملة فى القطاع الصناعى والتصنيع الزراعى، مع استمرار مبادرة البنك بمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% وتوحيد وخفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة إلى 4.5 دولار/ مليون وحدة حرارية، بالإضافة إلى استصدار قرار بمد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية لمدة 15 يوماً، وذلك خلال فترة حظر التجوال. وأضافت جامع أن الوزارة قامت بحصر المصانع العاملة بنظام الورديات فى مجال الصناعات الغذائية والدوائية للعمل بكامل طاقتها وتقديم تمويل إضافى للمشروعات المتضررة بعد التأكد من عدم وجود أية عوائق تمنعها من التشغيل أو تؤثر سلباً على إنتاجيتها وخدماتها المقدمة للمواطنين إلى جانب تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع لمدة 3 أشهر. وأوضحت أنه تم أيضاً تخفيض أسعار الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل اوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات/ ساعة. وأشارت جامع إلى أن الأزمة الحالية تمثل فرصة كبيرة للاعتماد على الصناعات الوطنية، والحد من الاستيراد، لافتة إلى أنه جارٍ التنسيق مع مجتمع الصناعة لتصنيع المدخلات والمستلزمات الإنتاجية لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية من خلال تشبيك سلاسل التصنيع الوطنية وتعميق التصنيع المحلى وتحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص. وقد تضمنت جولة وزيرة التجارة والصناعة زيارة لمصانع شركة «عبور لاند» التى تشمل 6 مصانع لإنتاج الأجبان البيضاء والألبان والعصائر والجبن المطبوخ والمقامة على مساحة 21.5 ألف متر مربع، ويبلغ حجم إنتاجها اليومى 755 طناً، ويعمل بها نحو 2130 عاملاً، وقد بلغ حجم مبيعات الشركة العام الماضى نحو 2 مليار و560 مليون جنيه، منها 5% صادرات للأسواق الخارجية. كما تفقدت جامع مصنع تيسير-ميد للمستلزمات الطبية الذى يعد أحد المصانع الرئيسية فى توفير احتياجات السوق المحلى من الخيوط الجراحية والشبك الجراحى حيث تصل الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع من الخيوط الجراحية إلى مليون دستة سنوياً، والشبك الجراحى مائة ألف قطعة سنوياً، ويسعى مسئولو المصنع لزيادة معدلات الإنتاج والوصول للطاقة القصوى بواقع مليون وستمائة وعشرين ألف دستة سنوياً من الخيوط الجراحية، وسبعمائة وخمسين ألف قطعة سنوياً من الشبك الجراحى. ويصل عدد العمالة المباشرة بالمصنع 250 عاملاً، ويغطى إنتاج المصنع 90٪، من احتياجات السوق المحلى وذلك بعد أن كان المنتج المستورد يستحوذ على 100% من احتياجات السوق المصرى. وشملت المصانع التى تفقدتها وزيرة التجارة والصناعة أحد المصانع الصغيرة المستفيدة من الخدمات التمويلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو مصنع العباسى لإنتاج الملابس الجاهزة والرياضية الذى تصل طاقته الإنتاجية إلى 300 ألف قطعة سنوياً بإجمالى استثمارات يصل إلى نحو 3 ملايين جنيه، ويبلغ حجم التمويل المقدم من الجهاز لهذا المصنع 2.3 مليون جنيه، ويستهدف توسيع حجم إنتاج المصنع خاصة فى ظل وجود طلب عالٍ من السوق المحلى على منتجات المصنع.
