قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن القطاع الصناعي ملتزم، بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لضمان استمرار العملية الإنتاجية والحفاظ على سلامة العاملين بالمصانع، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين. وأضافت الوزيرة، أنه تم تشكيل لجنة من الأجهزة المعنية بالوزارة لإجراء حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق المصانع لهذه الإجراءات وبما يضمن عدم توقف أي مصنع عن الإنتاج خلال هذه المرحلة "الدقيقة". جاء ذلك خلال جولة للوزيرة بعدد من مصانع المنتجات الغذائية والمستلزمات الطبية والملابس الجاهزة والرياضية بمدينة العبور الصناعية، والتي استهدفت متابعة العملية الإنتاجية ومدى التزام المصانع بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة انتشار فيروس كورونا. وقالت الوزيرة إن الحكومة تنفذ حاليا خطة شاملة لدعم القطاع الصناعي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، تتضمن عددا من التدابير والإجراءات لضمان استمرار العملية الانتاجية بنفس الوتيرة دون المساس بصحة وسلامة العاملين بالمصانع. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قد خاطبت كافة منظمات الأعمال ومن بينها اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية بقرار المنظمة الدولية للتقييس (إيزو ) لإتاحة عدد من المواصفات الدولية مجاناً على موقع المنظمة. وتتعلق المواصفات بنظم إدارة المخاطر بالمؤسسات الإنتاجية وإدارة الأزمات والكوارث وإراشادات لإستدامة العمل بقطاعات الإنتاج فضلاً عن المواصفات الخاصة بتصنيع الأجهزة والمعدات الطبية وأجهزة التنفس الصناعى ومكوناتها ، لافتةً إلى أنه سيتم إتاحة هذه المواصفات على الموقع الإلكترونى للوزارة وهيئة المواصفات والجودة للتسهيل على مجتمع الأعمال . وأضافت جامع أن الوزارة تتابع مع مصانع القطاع الخاص إجراءات تعقيم وتطهير أماكن العمل للحفاظ على صحة وسلامة العمال، مشيرة الى أهمية التزام القطاع الخاص بالحفاظ على العمالة وعدم تسريحها وعدم المساس بأجور العمال. ولفتت جامع إلى أن الحكومة قد أصدرت عدد من القرارات لدعم القطاع الصناعى خلال المرحلة الراهنة تضمنت السماح للمصانع بالعمل خلال فترة حظر التجوال وكذا استثناء الشاحنات وعربات النقل الخاصة بالمصانع من حظر التجوال خاصةً وأن أغلب هذه الشاحنات تعمل في الفترة المسائية لارتباطها بالموانئ. كما تضمنت قرارات الحكومة لدعم القطاع الصناعي استمرار مبادرة البنك المركزي لإتاحة تمويل 100 مليار جنيه لتكون بعائد سنوي بسيط ومتناقص للشركات العاملة في القطاع الصناعي والتصنيع الزراعي، مع استمرار مبادرة البنك بمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% وتوحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية بالإضافة الى استصدار قرار بمد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية لمدة 15 يوما وذلك خلال فترة حظر التجوال. وأضافت جامع أن الوزارة قامت بحصر المصانع العاملة بنظام الورديات فى مجال الصناعات الغذائية والدوائية للعمل بكامل طاقتها وتقديم تمويل اضافي للمشروعات المتضررة بعد التأكد من عدم وجود أية عوائق تمنعها من التشغيل أو تؤثر سلبا على إنتاجيتها وخدماتها المقدمة للمواطنين الى جانب تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع لمدة 3 أشهر. وأوضحت أنه تم تخفيض أسعار الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل اوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات / ساعة وأشارت جامع إلى أن الأزمة الحالية تمثل فرصة كبيرة للاعتماد على الصناعات الوطنية، والحد من الاستيراد، مشيرة إلى أنه جارى التنسيق مع مجتمع الصناعة لتصنيع المدخلات والمستلزمات الإنتاجية لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية من خلال تشبيك سلاسل التصنيع الوطنية وتعميق التصنيع المحلى وتحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص. قد تضمنت جولة وزيرة التجارة والصناعة زيارة لمصانع شركة " عبور لاند " والتي تشمل 6 مصانع لإنتاج الاجبان البيضاء والالبان والعصائر والجبن المطبوخ والمقامة على مساحة21.5 ألف متر مربع ويبلغ حجم انتاجها اليومي 755 طن ويعمل بها نحو 2130 عامل، وقد بلغ حجم مبيعات الشركة العام الماضي نحو 2 مليار و560 مليون جنيه منها 5% صادرات للأسواق الخارجية. كما تفقدت جامع مصنع" تيسير-ميد " للمستلزمات الطبية والذى يعد احد المصانع الرئيسية فى توفير احتياجات السوق المحلى من الخيوط الجراحية والشبك الجراحي حيث تصل الطاقة الانتاجية الحالية للمصنع من الخيوط الجراحية الى مليون دستة سنويا، والشبك الجراحي مائة الف قطعة سنويا. ويسعى مسئولو المصنع لزيادة معدلات الانتاج والوصول للطاقة القصوى بواقع مليون وستمائة وعشرون الف دستة سنويا من الخيوط الجراحية ، و سبعمائة وخمسون الف قطعة سنوياً من الشبك الجراحي . ويصل عدد العمالة المباشرة بالمصنع 250 عاملا، ويغطى إنتاج المصنع 90% من احتياجات السوق المحلى وذلك بعد أن كان المنتج المستورد يستحوذ على 100 % من احتياجات السوق المصرى. وشملت المصانع التى تفقدتها وزيرة التجارة والصناعة أحد المصانع الصغيرة المستفيدة من الخدمات التمويلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو مصنع " العباسى " لإنتاج الملابس الجاهزة والرياضية والذى تصل طاقته الانتاجية الى 300 الف قطعة سنوياً باجمالى استثمارات تصل الى حوالى 3 مليون جنيه. ويبلغ حجم التمويل المقدم من الجهاز لهذا المصنع 2.3 مليون جنيه، ويستهدف توسيع حجم إنتاج المصنع خاصة فى ظل وجود طلب عالي من السوق المحلي على منتجات المصنع.
