حذرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية من الآثار المصرية التي عانت كثيرا من الإهمال منذ ثورة يناير 2011 وأصبحت مرتعا للصوص خلال فترة الاحتجاجات والاضطرابات التي عانت منها البلاد بعد الإطاحة بالرئيس "حسني مبارك"، تواجه خطر الضياع بعد اتساع نطاق السرقات وعجز السلطات عن إيقاف الحفريات غير المشروعة التي تهدد بضياع تاريخ البلاد. وأضافت في ذروة الثورة العام الماضي شكلت سلسلة بشرية لحماية القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن داخل المتحف، وكان على بعد أمتار قليلة مقر الحزب الوطني يحترق ويعيش مصيرا مختلفا، لكن بالنظر للوضع الثوري في البلاد أصبحت الآثار ساحة للإهمال والضياع، كما أن مهمة استرجاعها مهمة شاقة للغاية. وتابعت رغم جهود حمايتها، إلا أن اللصوص تمكنوا من سرقة 50 قطعة أثرية من المتحف، بما في ذلك تمثال للملك "توت عنخ آمون، ولم يسترد إلا 29 فقط من هذه القطع، وفي نفس الوقت، بدأت تقارير تتحدث عن عمليات نهب منظم في المواقع الأثرية المصرية الكبرى، وفقا لمسئولين أمريكيين، وقد تفاقم عدد الحفريات غير القانونية والسرقات لدرجة أن الجماعات تاتي بالآلات ثقيلة لتنفيذ لحفريات واسعة النطاق. ونقلت الصحيفة عن "ديبورا لير" رئيس معهد كابيتول هيل الأثرية في جامعة جورج واشنطن قوله: "لم يكن هذا مجرد شخص مع معاول للحفر والثقوب في الرمال.. إنها جرافات وعصابات من الرجال يقومون بهذا الامر على مدى فترة من الزمن". وكانت الحفريات غير القانونية منذ فترة طويلة مشكلة بالنسبة لمصر، حيث أكثر من 5 آلاف عام من التاريخ مدفونة، لكن منذ بداية الثورة ضد مبارك تزايدت عدد السرقات وشجعهم في ذلك انهيار الأمن، حيث كان اللصوص يستهدفون أماكن الكنوز بلا خوف. وأوضحت الصحيفة أن صور الأقمار الصناعية قبل وبعد الثورة، تظهر زيادة ملحوظة في عمليات الحفر الاثرية غير المشروعة، وأصبح المشهد مثل "الجبن السويسري"، مشيرة إلى أن محاولات تبذل لتضييق الخناق على سرقات الآثار بسن قوانين أكثر صرامة، ولكن مع بلد يكافح للحصول على حل للقائمة الطويلة من أكثر المشاكل الملحة، بما في ذلك العجز في الميزانية، تواجه هذه المشكلة خطر النسيان.
