محاولات حثيثة تبذل هنا وهناك, لحماية تراث مصر الحضاري والثقافي الغني والفريد من الضياع تارة, واللصوص تارة أخري, خاصة بعدما انتشرت الشائعات عن عمليات سرقة لمتاحف ومواقع أثرية في طول البلاد وعرضها. إثر غياب قوات الأمن, وانتشار هوس الكسب السريع بين طوائف وجماعات مصرية والتي تغذيها وتستثمرها أطماع أجنبية, تحاول تشويه صورة الثورة المصرية الناصعة, عبر اتهامها بأنها وراء هذه الفوضي التي طالت البلاد والعباد. بالطبع فإن هنالك بعض السرقات قد وقعت بالفعل, ولكن هذا لا يعني بالمرة أن المسألة أصبحت وكأنها فتنة العصر التي تضرب كل أرجاء الوطن وتعصر تراث الأجداد وتنتهك حرمته, وبالأمس قرر الدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار صرف مكافأة مالية فورية قدرها يتراوح مابين خمسة آلاف و خمسين و جنيه مصري طبقا للاجراءات القانونية المتبعة تدفع لأي مواطن يسلم أو يرشد عن مكان أية قطعة فقدت أو سرقت نتيجة لاعتداءات اللصوص علي مقر المتحف المصري بالتحرير وبعض الأماكن والمخازن الأثرية نتيجة للانفلات الأمني الذي اجتاح البلاد يوم الثامن والعشرين من يناير الماضي. وأشار حواس الي الدور الفاعل والمهم للمصريين الشرفاء لحماية المتحف المصري وكذلك في استعادة بعض القطع الأثرية التي سرقت منه أو من مخازن المواقع الأثرية. وكان عدد من المواطنين الشرفاء سلموا مجموعة من القطع الأثرية آخرها أربع قطع من مجموعة آثار توت عنخ آمون واخناتون, وهو الأمر الذي يوحي ببساطة بأن المصري سيظل حارسا لتراث الأجداد, واعيا لأهميته الانسانية والاقتصادية علي حد سواء. وأخيرا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستطارد حقا لعنة الفراعنة مافيا الآثار؟