تُرسل غدًا محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الدستورية العليا جميع الأوراق والمستندات والتوقيعات الخاصة ب34 دعوى قضائية تطالب بالبت فى مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاصة بمعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور. وكان المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى قد صرح بأن المحكمة الدستورية العليا رفضت استلام 34 دعوى قضائية محالة إليها من محكمة القضاء الإدارى للبت فى مدى دستورية المادة الأولى من قانون 79 لسنة 2012 الخاصة بمعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية. وأرجع المستشار "المقنن" أن السبب وراء رد الدستورية لموظفى الجدول بالمحكمة والمنوط بهم استلام هذه الأوراق بالإضافة إلى نقص بعض الأوراق والتوقيعات فى القضايا المرسلة من محكمة القضاء الإدارى. وقال إن رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال عبد الملاك والمستشار فريد تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى قد أصدرا تعليماتهما باستكمال جميع الأوراق الناقصة والتوقيعات وإرسال جميع القضايا فى أول يوم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى. وأكد "المقنن" فى نهاية تصريحه أنه ليس هناك رفض من المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذه القضايا إنما جاء الرفض نتيجة عدم استكمال المستندات والأوراق المقدمة إليها. وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما بإحالة الدعاوى الخاصة ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية إلى المحكمة الدستورية العليا لأن المادة الأولى من القانون 79 لسنة 2012 تغل يد المحكمة للفصل فى هذه القضايا الأمر الذى اضطرت معه المحكمة إرسال هذه المادة الى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستوريتها ومدى أحقية محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى هذه الدعاوى من عدمه.
