صرح المستشار عبدالمجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الادارى ل "بوابة الوفد"، بأن المحكمة الدستورية العليا رفضت استلام 43 دعوى قضائية المحاله اليها من محكمة القضاء الادارى للبت فى مدى دستورية الماده الاولى من قانون 79 لسنه 2012 الخاصة بمعايير اختيار اعضاء الجمعيه التاسيسية. وارجع المستشار المقنن السبب وراء رد الدستورية بأنهم موظفى الجدول بالمحكمة والمنوط بهم استلام هذه الاوراق بالاضافه الى نقص بعض الاوراق والتوقيعات فى القضايا المرسلة من محكمة القضاء الادارى . وكان رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال عبد الملاك والمستشار فريد تناغو رئيس محاكم القضاء الادارى قد اصدرا تعليماتهم باستكمال جميع الاوراق الناقصة والتوقيعات وارسال جميع القضايا فى اول يوم بعد انتهاء اجازة عيد الاضحى وهو يوم الثلاثاء القادم واكد المقنن فى نهاية تصريحه بانه ليس هناك رفض من المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذه القضايا وانما جاء الرفض نتيجه عدم استكمال المستندات والاوراق المقدمه اليها. كانت محكمة القضاء الادارى قد اصدرت حكما باحاله الدعاوى الخاصه ببطلان الجمعيه التاسيسية الثانية الى المحكمة الدستورية العليا لان الماده الاولى من القانون 79 لسنه 2012 تغل يد المحكمة للفصل فى هذه القضايا الامر الذى اضطرت معه المحكمة ارسال هذه الماده الى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستوريتها ومدى احقية محكمة القضاء الادارى بالفصل فى هذه الدعاوى من عدمه.