ناقشت أمس لجنة نظام الحكم القراءة الثانية من مسودة الدستور بحضور د.فريد إسماعيل عضو لجنة الصياغة لإنهاء الخلافات بين اللجنتين وتم الاتفاق علي أن المسودة ستتضمن المواد التي استقرت عليها لجنة نظام الحكم. ورفضت لجنة نظام الحكم بعض التعديلات التي ادخلتها لجنة الصياغة وعلي رأسها أسلوب المادة المتعلقة بتشكيل الحكومة وحل مجلس النواب دون استفتاء شعبي واستحداث منصب نواب للرئيس. شهدت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية خلافاً حول الإبقاء علي منصب نائب الرئيس، كما الغت في اجتماعها امس فكرة حل البرلمان بدون استفتاء في حالة رفضه الحكومات التي يشكلها الرئيس والاكتفاء باختيار رئيس الوزراء من حزب الأغلبية. يأتي ذلك وسط حالة من الارتياح تشهدها الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد بعد حكم القضاء الإداري بإحالة شأن التأسيسية إلي المحكمة الدستورية العليا، حيث اعلن ممثلو حزب الحرية والعدالة والنور أن الدستور سينتهي قبل الحكم علي التأسيسية وفي المقابل ابدي بعض ممثلي القوي المدنية غضبهم نظرا لعدم التوازن في تشكيل الجمعية. وقال د. محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن الوطني: إن الحكم اراح المصريين من الازمات التي كانت ستلحق بهم في حالة حل الجمعية ومع ذلك لا نقبل إلا أن يخرج الدستور بشكل يرضي جميع المصريين وأيده في الرأي د. شعبان عبدالعليم عضو حزب النور السلفي قائلا «سننتهي من الدستور قبل الحكم» . كان في مقدمة الغاضبين محمد أنور السادات «عضو الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور الذي طالب المستشار حسام الغرياني» رئيس اللجنة بوقف عمل تأسيسية الدستور حتي تفصل المحكمة الدستورية العليا في بقائها أوحلها. وأضاف السادات «عار علي مصر أن تمر مسودة الدستور بشكلها الحالي دون إجماع وتوافق وطني عليها بعد تعديل المواد محل التحفظ والخلاف». من ناحية اخري صرح المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري بأن المحكمة الدستورية العليا رفضت استلام 34 دعوي قضائية محالة إليها من محكمة القضاء الإداري للبت في مدي دستورية المادة الأولي من قانون 79 لسنة 2012 الخاصة بمعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية. وأرجع السبب إلي موظفي الجدول بالمحكمة المنوط بهم استلام هذه الأوراق، بالإضافة إلي نقص بعض الأوراق والتوقيعات في القضايا المرسلة من محكمة القضاء الإداري. وقال إن رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال عبدالملاك والمستشار فريد تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري قد اصدرا تعليماتهما باستكمال جميع الأوراق الناقصة والتوقيعات وارسال جميع القضايا في أول يوم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي وهو يوم الثلاثاء المقبل. وأكد المقنن في نهاية تصريحه بأنه ليس هناك رفض من المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذه القضايا وإنما جاء الرفض نتيجه عدم استكمال المستندات والأوراق المقدمة إليها.
