أدانت رابطة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى" البيان الذى أصدرته اليوم عن الجبهة السلفية والتصريحات المغلوطة لعضو المكتب السياسي بالجبهة خالد المصري بشأن الفتاة القبطية القاصر "سارة إسحق عبد الملك". ووصفت الرابطة حقوق الطفل بالمتردية نتيجة سعى بعض الجهات لدق أسافين الفتنة بين عنصرى الأمة، من خلال أفعال مُجرمة قانوناً وتُشكل انتهاكات صارخة ضد حقوق الطفل والمرأة والإنسان المصرى بشكل عام على حد تعبيرها. وشددت الرابطة على أن إصرار الجبهة السلفية والمتحدث باسمها على الادعاء بأن الفتاة قد أشهرت إسلامها وتزوجت من مسلم، فيه من التبجح وتحدى القانون ما يضعهما فى مواجهة صريحة مع قوانين حقوق الإنسان. وأضافت الرابطة فى بيان لها اليوم الاثنين, حول تصريحات الجبهة السلفية أن احتجاز طفلة قاصر دون موافقة ولى أمرها يُشكل جريمة جنائية فضلاً عن انتهاك حرمة جسدها الذى يُعد جريمة أخرى ضد الإنسانية وضد القيم الأخلاقية المفترض أن يكون المتشدقون بالدين وبمظاهر التدين أولى من غيرهم باحترامها . وتؤكد الرابطة أنها تتمسك مع كل الشرفاء بحق الفتاة فى الرجوع لأحضان أسرتها، وبعدم قانونية احتجازها وتتعهد بملاحقة محتجزيها قانونيًا، ولو اضطرنا الأمر لرفع قضية الفتاة أمام الجهات الحقوقية الدولية المسئولة عن حماية حقوق الطفل . ووجهت الرابطة تساؤلا إلى وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين: "لماذا إلي الآن لم يتم إلقاء القبض على المتهم بخطف سارة وهو معلوم للجهات الأمنية ويدعي محمود أبو زيد عبد الجواد واسم الشهرة "محمود سليم عبد الجواد" ؟ ما هو موقف الدولة من بيان الجبهة السلفية التي تريد حرق الوطن؟".
