هددت رابطة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري"، الجبهة السلفية، باللجوء للجهات الحقوقية الدولية بشأن الفتاة القبطية القاصر سارة إسحق عبد الملك مؤكدة أن احتجاز طفلة قاصر دون موافقة ولى أمرها يُشكل جريمة جنائية فضلاً عن انتهاك حرمة جسدها الذي يُعد جريمة أخرى ضد الإنسانية، وضد القيم الأخلاقية المفترض أن يكون المتشدقون بالدين وبمظاهر التدين أولى من غيرهم باحترامها، على حد قولها. وانتقدت الرابطة في بيان لها اليوم، الاثنين، التصريحات المغلوطة لعضو المكتب السياسي بالجبهة السلفية خالد المصري بشأن الفتاة القبطية، وشددت على أن إصرار الجبهة السلفية والمتحدث باسمها على الادعاء بأن الفتاة قد أشهرت إسلامها وتزوجت من مسلم، فيه من التبجح وتحدى القانون ما يضعهما في مواجهة صريحة مع قوانين حقوق الإنسان. وأضاف البيان أن الرابطة تتمسك مع كل الشرفاء بحق الفتاة في الرجوع لأحضان أسرتها، وبعدم قانونية احتجازها وتتعهد بملاحقة محتجزيها قانونيًا، ولو اضطرنا الأمر لرفع قضية الفتاة أمام الجهات الحقوقية الدولية المسئولة عن حماية حقوق الطفل. ووجهت الرابطة تساؤلاً إلى وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين قائلة: لماذا إلى الآن لم يتم إلقاء القبض على المتهم بخطف سارة وهو معلوم للجهات الأمنية ويدعى محمود أبو زيد عبد الجواد واسم الشهرة محمود سليم عبد الجواد؟ ما هو موقف الدولة من بيان الجبهة السلفية التي تريد حرق الوطن؟.