أكد د. هشام قنديل رئيس الوزراء ان المؤشرات تؤكد ان الاقتصاد المصري في طريقه نحو النمو والاستقرار خاصة ان وكالات التصنيف العالمية رفعت اسم مصر من قائمة المراقبة الدولية لأول مرة منذ ثورة 52 يناير مما يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري. واضاف ان المجتمع الدولي خفض تكلفة التأمين علي الائتمان الممنوح لمصر لمدة 5 سنوات من 3.7٪ في شهر يونيو الماضي إلي 52.4٪ فقط الاسبوع الماضي.. كما ان البورصة حققت ارباحا ضخمة خلال الايام الماضية. ومن ناحية اخري اكد د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري ان الجهاز المصرفي قوي وقد حافظ علي استقرار سعر صرف الجنيه امام الدولار واضاف انه تم اصلاح الاوضاع بالبنوك المتعثرة خلال السنوات العشر الاخيرة التي تم خلالها تكوين الاحتياطي الاجنبي الذي بلغ 63 مليار دولار.. واضاف ان البنك المركزي قادر علي استعادة الاحتياطي.. ويقوم البنك المركزي حاليا بالعمل علي إعادة هذا الاحتياطي النقدي من العملات الحرة كما كان. واكد العقدة أن قضية تورط قيادات القطاع المصرفي في تهريب اموال رموز النظام السابق قد »قتلت بحثا«.. وحققتها النيابة العامة ولم يثبت تورط البنوك في هذه القضية وقال انه قام من تلقاء نفسه بتجميد اموال مبارك ورموز النظام السابق دون انتظار لقرار النائب العام، بالاضافة الي اصدار البنك المركزي تعليمات للبنوك بمنع تحويل أي مبالغ للخارج تتجاوز 001 ألف دولار لأي مواطن. وقال العقدة ان الجنيه المصري مازال متماسكا امام الدولار وانه لم يقم بطبع بنكنوت حتي لا يحدث تضخم في السوق مؤكدا ان البنك المركزي حافظ علي قيمة الجنيه المصري رغم الظروف القاسية التي واجهت الاقتصاد في الشهور الماضية. »التفاصيل ص10«