أكد المستشار محمود مكي - نائب رئيس الجمهورية - أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لم يتقدم باستقالته، ولم تتم إقالته من قبل رئيس الجمهورية مشيراُ الي ان الرئيس محمد مرسي قرر وقف اجراءات تعيين النائب العام سفيرا لمصر أستجابة لرغبة مجلس القضاء الاعلي في لإبقاء علي النائب العام في منصبه . وأضاف نائب الرئيس - خلال مؤتمر صحفي بقصر الرئاسة-: ما اتبع في قرار الرئيس بتعيين النائب العام هو ما يتبع في تعيين أي رجل من رجال القضاء يعرض عليه منصبا فإذا قبل يتخذ القرار بتعيينه ويعتبر صدور القرار الجمهوري بمثابة الاستقالة التي تقدم بها . وأشار مكي الي أنه لم يثبت تقدم أي رجل قضاء بورقة مكتوبة باستقالته وهو ما تم في مسألة النائب العام مؤكدا أنه تم عرض الأمر عليه ونقلت رغبته بالموافقة وشرعت الرئاسة في اتخاذ قرار بالتعيين، مشيرا إلي أن بعض وسائل الإعلام شوهت المساءلة بالادعاء بأنها إقالته، مؤكدا أنها لم تكن إقالة ولم يتقدم باستقالته. وشدد مكي على أن بعض المتربصين بالاستقرار حاولوا زج القضاء للصراع مع السلطة التنفيذية. وقال مكي: "إذا كان الرئيس يريد سوءا للقضاء أو النائب العام لم يكن يتأخر في قراره إلي الآن، ولم تكن رغبة الرئيس بإقالة النائب العام سوي حماية القضاء واستقلاله" . وأكد نائب الرئيس ان النائب العام اوضح اكثر من مرة رغبتة في ترك منصبة و أن الرئيس نقل إليه بعض المقربين من النائب العام وخيروه في اختيار مكان لائق به ونقل للرئيس مرسي موافقة النائب العام علي هذا المنصب واتخذ قرار الرئيس بتعيينه . وقال مكي: "الرئيس حريص علي عدم تصاعد الأحداث حيث بادر ودعا مجلس القضاء الأعلي للحضور لمؤسسة الرئاسة وكلفني بلقاء التشكيل بما فيه النائب العام وقام بشرح وجهة نظره وبرر ما حدث من وجهة نظره أن سببه سوء لبس وخلط في الموافقة، واستجاب الرئيس لرغبة المستشار عبد المجيد محمود ووقف الاجراءات التي تتخذ بتعيين عبدالمجيد محمود سفيرا لمصر احتراما لرغبو مجلس القضاء الاعلي .
