نفي وزير المالية ممتاز السعيد وجود أي نيه للحكومة من شانها تحريك الاسعار لخفض قيمة الجنيه بطريق غير مباشر. أضاف :" انه التقي امس في القاهرة السيد مسعود احمد المدير الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا بصندوق النقد الدولي واجري معه مباحثات حول القرض الذي طلبت مصر الحصول عليه من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار". وقال الوزير اثناء حضوره مؤتمر يورومنى اليوم الثلاثاء: " ان مسعود احمد اكد لي ان صندوق النقد الدولي لا يشترط اطلاقا علي مصر خفض قيمة الجنيه لتمرير القرض". واضاف السعيد: " ان الحكومة تترك تحديد قيمة الجنيه للعرض والطلب دون تدخل". وأكد ان الاقتراض الخارجي يحمل بين جنباته دعما ماليا للحكومة المصرية نظرا للتسهيلات التي تحصل عليها مصر . وحول اجراءات ترشيد الدعم التي تدرس الحكومة اتخذها قال: " ان الحكومة تدرس تحويل دعم المواد البترولية والسلع التموينية من صورته الحالية الي شكل كوبونات او في شكل دعم نقدي بهدف ترشيد الدعم". وعن نتائج دراسة فرض ضريبة علي مكالمات المحمول أوضح الوزير: " ان الوزارة تدرس مع شركات المحمول الثلاث والمهندس هاني محمود وزير الاتصالات الية تطبيق ضريبة المحمول التي اقترحتها المالية والبالغة قرش علي كل دقيقة".