ممتاز السعيد وزير المالية تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي مفاوضاتها اليوم مع الحكومة المصرية ، لبحث تقديم قرض لمصر بقيمة 3.2 مليار دولار ، تحتاجها مصر لسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة البالغ 134 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي ، وتلبية بعض الاحتياجات التمويلية الضرورية . ويشارك في المفاوضات فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ، وممتاز السعيد وزير المالية ، ود.جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية ، كما يرأس بعثة الصندوق مسعود أحمد المدير الاقليمي لبعثة الصندوق بمنطقة الشرق الوسط وشمال افريقيا . وسيعرض الجانب المصري خلال المفاوضات الاجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية ، مثل ترشيد الانفاق العام بما يتراوح بين 20 و23 مليار جنيه ، وباقي الاجراءات التي اتخذت لتقليل عجز الموازنة مثل إصدار مرسوم عسكري بتطبيق الحد الأقصي للأجور، واستخدام جزء من الاحتياطيات بالموازنة، وخفض ميزانية الأجور بالباب الاول، فيما يتعلق بمكافآت بعض القيادات والمستشارين، وتقليل دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة مثل الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك والالومنيوم بنسبة 33%، وهو ما سيوفر سنويا نحو 3 مليارات جنيه سنويا . وأكد وزير المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقدمت به الحكومة لصندوق النقد الدولي في منتصف نوفمبر الماضي ، لاقتراض مبلغ 3.2 مليار دولار، تم وضعه عن طريق الحكومة وبالتشاور مع الصندوق ، ولكنه لا يمثل اشتراطات من جانب الصندوق لإقراض مصر المبلغ ، والذي سيتم توجيهه لدعم ميزان المدفوعات ، وخفض عجز الموازنة العامة. وقال مصدر مسئول بوزارة المالية أنه سيتم التفاوض علي قرض الصندوق بنفس شروط الفائدة السابقة ،التي توصلت لها الوزارة في يونيو الماضي مع مسئولي الصندوق ، وهي أن تكون فائدة القرض 1.5% بالاضافة لمصروفات ادارية 1% ، مشيرا أن زيارة بعثة الصندوق الحالية ستبحث الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لترشيد الانفاق العام ، مؤكدا علي عدم فرض أي شروط سياسية علي مصر لمنحها القرض ، أو اجراءات اقتصادية مثل عودة برنامج الخصخصة .
