طالبت الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح الشعب المصري أن يدافع عن هويته وعقيدته وشريعته ومرجعيته؛ بالتصدي لمحاولات قلة مشبوهة - على حد وصفها - تدعو لعلمنة الدستور، وتسعى للنيل من ثوابت المجتمع الأخلاقية والاجتماعية، وتهميش وتهوين الشريعة الإسلامية التي هى العقد الاجتماعي لأبناء هذا الوطن الكريم، مطالبة الجمعية التأسيسية للدستور بإعلاء مرجعية الشريعة وتفعيلها في كل مواد دستور البلاد؛ مؤكدة على أن التحليل والتحريم والتشريع حق خالص لله تعالى، وهو الدين المنزل من عند الله، قال الله تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ}، وقال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}. وطالبت الهيئة الشرعية أن يكون نص المادة الثانية "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع"، مؤكدة على أنه لا معنى لذكر مبادىء الشريعة إلا إذا كان هنا تخوف من شريعة الإسلام السمحة، مشددة على ضرورة منع إصدار أية قوانين أو تشريعات تصادم الشريعة، مع العمل على تنقية القوانين التي صدرت بالمخالفة لأحكام الشريعة المطهرة. وأكدت الهيئة الشرعية على أن المشاركة في وضع الدستور المصري في هذه الدولة الحديثة يعتبر عملًا وطنيًّا جليل القدر، عظيم الأثر في واقع ومستقبل البلاد، وفي تنظيم العلاقة بين الفرد والدولة، مشيرة إلى أن هذا يلقي بظلال من المسئولية الجسيمة على المشاركين في وضعه، وعلى المجتمع بأسره على حدٍ سواء. كما ناشدت الهيئة الإعلام الحر النزيه، بالتصدي لحملات التشويه والتشويش على عمل الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدة على ضرورة قيام مختلف الأحزاب والقوى السياسية على بذل مزيد من الجهد في إحداث التوافق المجتمعي في ظل محكمات العقيدة وضوابط الشريعة الإسلامية.