عقيلة صالح: التدخل التركي في ليبيا محاولة بائسة لنظام ديكتاتوري فاشل

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الشعب الليبي شعب من شعوب هذه الأمة أراد التغيير إلى حياة أفضل في ظل دولة مدنية ديمقراطية دعمه المجتمع الدولي بقراراته وطائراته في مسعاه، وفى منتصف الطريق تركه وتخلى عنه قبل أن يقف على قدميه، فوجد نفسه أمام ضباع الإرهاب والتخويف والذبح والتنكيل، حيث ضباع لم تأتِ وحدها بل نقلت على متن طائرات وسفن تحمل رايات دولة تدعى الإسلام وأخلاق وقيم الإسلام وهى أبعد ما تكون عنه، دولة صاحبها تاريخ دموي أسود لا في ليبيا وحدها بل حيث حضر جنودها وولاتها وسلاطينها وفرماناتها وفى أكثر من دولة عربية وأوروبية.
جاء ذلك في كلمته في الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، مؤكدًا أن ليبيا لا تستجدى أحدًا لكنها تنبه للخطر الداهم للجنون العثماني التركي الجديد، حيث محاولة بائسة لنظام ديكتاتوري فاشي لم يرحم الأتراك ولا العرب ولا الأكراد ولا غيرهم من شعوب دول البلقان، أطلق في السنوات الأخيرة حربًا بالوكالة سخر فيها الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة والقتلة والمجرمين لهدم الدول الوطنية حيثما وجدت وخرق النسيج الاجتماعي للمجتمعات العربية وتدمير الجيوش وإذلال وذبح الشعوب في أكثر من مكان في الشرق الأوسط وباسم الدين وعودة ما يسمى بالخلافة العثمانية الميتة، تمهيدًا لتعيين عملاء من أمثال من تبقوا في المجلس الرئاسي ليسرقوا وينهبوا بأيديهم وشرعيتهم الدولية الممنوحة لهم ظلمًا وعدونًا من المجتمع الدولي الغائب عن الوعي وعن الإدراك ثروات هذه الدول كما فعل في دير الزور وشمال سوريا وكان آخرها أن يجر أردوغان فايز السراج من أنفه إلى أنقرة وسط تكبيرات الإخوان بتوقيع مذكرتى تفاهم والأصح مذكرتى تفريط وتخاذل فى سيادة ليبيا وحقوق وكرامة شعبها تنازل فيها رئيس المجلس الرئاسى وورط الليبيين فى مذكرة تفاهم للتعاون البحرى فى المنطقة الاقتصادية فى البحر الأبيض المتوسط أدخل ليبيا والمتوسط فى دائرة التوتر والصراع مقابل السماح لتركيا فى مذكرة ثانية بالتدخل العسكرى فى ليبيا وقتل الليبيين، كما فعلت فى سوريا.
وواصل حديثه:"إنكم أيها السادة أمام مؤامرة بشعة حيكت خيوطها فى أنقرة مستغلة الظروف التى تمر بها بلادنا وانشغالنا بالحرب على الإرهاب، وعندما أدرك المتآمر صاحب الماضى البغيض قرب نهاية أدواته التخريبية وأذرعه الإجرامية
التى لم يعد لها وجود إلا فى كيلو متر واحد داخل العاصمة الليبية طرابلس رفع شعارًا جديدًا (إن ليبيا ولاية عثمانية ومن حقه العودة إليها)، حاكمًا ومستعمرًا فى زمن اعتقد فيه سكان الأرض قاطبة نهاية أحلام الطغاة باستعمار الآخرين، وإذلالهم ونهب وسرقة ثروات بلدانهم لإعادة تاريخ أسود دموى لطالما قاتلت الأمم وضحت ودفعت الغالى والنفيس كى ينتهى إلى الأبد ولا يعود".
وتابع: "أيها السادة إن الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات، لم يعد له أى وجود، أو فاعلية، أو جدوى على الأرض فى ليبيا، وأصبح مجرد شرعية عربية ودولية تمثل فى الواقع رخصة للخراب والتفريط بالمخالفة لبنوده وللإعلان الدستورى لأسباب ثابتة تتعلق بفرطات جسيمة ارتكبها المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق التى أيقن الشعب الليبى أنها حكومة وصاية لا حكومة توافق ومن هذه الفروقات بأن تنص المادة 1 فقرة 4 على أن مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عامًا واحدًا من تاريخ منحها الثقة من مجلس النواب الليبى، وهى المدة التى تتجدد تلقائيًا لعام واحد، وبالتالى فمدة ولايته وصلاحيته انتهت منذ فترة طويلة، مع الإحاطة بأن الاتفاق السياسى لم يضمن فى الإعلان الدستورى وحكومة الوفاق لم تنل ثقة المجلس النواب، بل رفضت مرتين، ولم تؤدِ هذه الحكومة اليمين الدستورية بالمخالفة الاتفاق السياسى والإعلان الدستورى أيضًا تنص المادة (17) من المبادئ الحاكمة للاتفاق السياسي على إدانة ومكافحة الأعمال الإرهابية بأشكالها وأنواعها ومصادر تمويلها كافة، كما نصت المادتان (37 و39) من فصل الترتيبات الأمنية في الاتفاق السياسي على أن تنسحب الميليشيات المسلحة من جميع المدن والتجمعات السكنية فور مباشرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لعملها وهو ما لم يحدث، فقد أحكمت هذه الميلشيات القبض علي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وسيطرت علي صناعة القرار ،وتمكنت من العبث بحياة الليبيين ومقدراتهم ومؤسسات الدولة بما فيها مصرف ليبيا المركزي بدعم من محافظي المعزول من قبل مجلس النواب قبل توقيع الاتفاق
السياسي".
وأضاف :" أصبحت هذه الجماعات صاحبة الشرعية والاعتراف الدولي بدلا عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، وتأكد ذلك في تقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الشفافية العالمية وإحاطة المبعوث الأممى غسان سلامة أمام مجلس الأمن وتصريحاته لوسائل الأعلام ، كما نص الاتفاق السياسي المؤسس علي مبدأ التوافق بين الليبيين علي تشكيل المجلس ممثلا عن الأقاليم الثلاثة طرابلس ، برقة ، فزان ، المبدأ الذي انتهي بسببه استقالة أربعة من أعضائها ،كما أن القرار السيادي داخل المجلس الرئاسي طبقا للاتفاق السياسي يصدر بإجماع المجلس الرئاسي ولا يملك رئيسه إصدار القرارات السيادية منفردا وكأن الرئاسي لا يملك رئيسه إصدار القرار منفردا، وكان آخر هذه القرارات توقيع مذكرتي التفاهم مع تركيا في مجال التعاون البحري والأمني ،ودون مصادقة مجلس النواب المنتخب منح المجلس الرئاسي غير الشرعي بموجب الاتفاقية الثانية موافقة علي التدخل العسكري في ليبيا منتهكاً السيادة الليبية، و بالمخالفة الصريحة لنص المادة (8) فقرة (2) من الاتفاق السياسي التي تشترط أن لا تُبرم اتفاقيات أو معاهدات دون تصديق من مجلس النواب احتراماً للمهام التشريعية المناطة بالبرلمانات و مجالس الشورى في دول العالم كافةً ، إضافة إلى ما سيترتب على المذكرتين من تخويل منطقة حوض البحر الأحمر المتوسط إلى بؤرة صراع دولي بسبب تضرر عدداً من الدول نتيجةً للتورط في توقيع ترسيم حدود بحرية مع دول ليست جارةً بالأساس لدولة ليبيا ، و بالمخالفة لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة و القانون الدولي و قانون البحار".
في السياق ذاته قال:" تجاهل المجتمع الدولي لهذه الحقائق و الوقائع الثابتة و الاستمرار في الاحتراف بشرعية مجلس رئاسي أقل ما يوصف به الأمانة و الخيانة هو تجاهل لإرادة الليبيين و حقهم في الدفاع عن وطنهم و المحافظة عليه و تجاهل شرعية مجلس النواب المنتخب و القبول بعودة الاستعمار من جديد ما لم يعلن عن موقفاً عربياً موحد ، ويؤيد في حق مجلس النواب الليبي المنتخب في ممارسة مهام و صلاحيات التشريعية باعتباره الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا و رفض محاولات مصادرات هذه المهام و الصلاحيات و أن لا يحتد بأي حكومة دون منحها الثقة من مجلس النواب و أن يتم توقيعه من الاتفاقيات و المعاهدات مصادقة مجلس النواب تُعد باطلةً و لاغيهً وأن يحتبى للبرلمان ما ارتكبه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من خروقات للاتفاق السياسي و الهلال الدستوري مساساً بسيادة ليبيا ووحدتها و سلامة و استقرار الدول المجاورة ، و أن يدعم حق الليبيين و جيشهم الوطني في مكافحة الإرهاب و الدفاع عن الوطن في مواجهة الغزو التركي الذي لن توقفه بيانات التنديد و الشجب و التعبير عن القلق و الرفض بل بالمواقف الأخوية الصلبة والدعم العلني لحق الليبيين في الدفاع عن أراضيهم .