السراج الخائن.. ما وراء اتفاقية «شرعنة الإرهاب» بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية؟

أعلنت حكومة الوفاق الليبية، أنها وقعت اتفاقا مع تركيا حول تعزيز التعاون الأمني والعسكري، بين أنقرة وطرابلس، وهو ما يعد انتهاكا جديدا للقانون الدولي من قبل حكومة الإخوان التي يتزعمها فايز السراج في طرابس.
الاتفاقية بين الديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان، وما تبقي للإخوان المسلمين من نفوذ في المنطقة والمتمثلة في حكومة السراج، غير شرعي وغير قانوني، ويخالف القوانين الدولية، وقد وصف مجلس النواب الليبي الاتفاقية ب"خيانة عظمى"، قائلا: إن الاتفاق الذي أبرمه السراج مع تركيا يهدف إلى تزويد الميليشيات الإرهابية بالسلاح، وتمثل تهديدا تركيا للأمن العربي وللأمن والسلم في البحر المتوسط، وهي خطوة ترقى إلى تهمة الخيانة العظمى.
وتسمح هذه الاتفاقية سوف تسمح للجانب التركي باستخدام الأجواء الليبية ودخول المياه الإقليمية دون إذن، مما يمثل تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا للأمن والسيادة الليبية، بحسب البرلمان الليبي، الذى أكد أن الجيش الوطني لن يقف مكتوف الأيدي أمام تآمر أردوغان مع المجلس الرئاسي والميليشيات الإرهابية.
وأدانت مصر اتفاق تركيا مع حكومة طرابلس الليبية، بتوقيع الطرفين على مذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني والحدود البحرية، معتبرة في بيان لوزارة الخارجية المصرية، أن مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل وليس رئيس المجلس منفردا يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.
وتوقيع الاتفاق بين تركيا وحكومة السراج تم بشكل شخصي من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة طرابلس فائز السراج، بحسب الخارجية المصرية التي أكدت أنه من المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بين، ويعاني حاليا خللا جسيما في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أي دولة أخرى يعد خرقا جسيما لاتفاق الصخيرات.
ويعد توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقا لما تم إعلانه هو غير شرعي، ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أي أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط
تحالف الشيطان بين الفاشي العثماني والإخوان الإرهابية في ليبيا، سيشرعن الدور التركي "القذر" في دعم المليشيات المسلحة المسيطرة على طرابلس، خاصة بعدما كشفت وثائق مسربة، مجددا، خرق تركيا لحظر التسليح الدولي المفرض على ليبيا منذ عام 20111، إضافة لوجود تحويلات مالية من عدة جهات محلية لشركة SSTEK التابعة لرئاسة صناعات الدفاع التركية التي يرأس إدارتها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وطلب وزارة داخلية حكومة السراج من مصرف ليبيا المركزي، تحويل مبالغ في عدة مناسبات لصالح الشركة التركية، لغرض ما سمته توريد احتياجات خاصة لصالح وزارة الداخلية؛ بحسب الوثائق المسربة، فيما تملك شركة BMC التركية المتخصصة في صناعات الاليات المدرعة التركية 55 % من شركة SSTEK.، وقد صدرت الآليات المدرعة التركية إلى طرابلس قبل أشهر لدعم الميليشيات هناك.
وفضح تقرير للأمم المتحدة، انتهاك تركيا لقرارات حظر التسليح، مؤكدا اتهامات وجهها الجيش الوطني الليبي إلى تركيا بمساعدة الميليشيات التابعة لطرابلس، وأن قرارات مجلس الأمن بتمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وتفتيش السفن المتجهة إليها، لم تمنع تركيا عن تهريب السلاح للميليشيات في البلد الغارق في الفوضى.
وحكومة السراج الإخوانية، هي التي خولت للميليشيات سلطة الدفاع عن طرابلس، بدعم تركي وقطرى على حد سواء، الأمر الذى حدي بجمعية حقوقيات ذات الصفة الاستشارية فى الأمم المتحدة، بشكوى رسمية ضد قطر وتركيا، إلى المفوضية السامية، دعت فيها إلى ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة لضمان ‏مساءلتهما عن جرائمهما ضد الليبيين، ووضع حد لإفلاتهما ‏من العقاب، والحيلولة دون مزيد من تواطؤ حكومة الوفاق غير الشرعية ‏معهم لقتل الشعب الليبى، وطالبت الجمعية فى شكواها المُقدَّمة إلى ميشيل باشلية المفوض السامى ‏المعنى بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مسئولين أمميين وعشرات الدول، بإجراء تحقيق دولى عاجل فى جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ‏التى ارتكبتها حكومة الوفاق وحلفاؤها فى قطر وتركيا داخل ليبيا.
وخلال شكوتها إلى ميشيل باشلية المفوض السامى ‏المعنى بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، طالبت الجمعية حصر بالجرائم التى ‏ارتكبتها تركيا عبر حاويات الموت التى تحتوى على أسلحة ترسلها إلى ‏الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، مشددة على ضرورة التحرك لإدانة التدخل التركى والقطرى ومخالفتهما للقرارات ‏الأممية ذات الصلة بحظر توريد الأسلحة للميليشيات داخل ليبيا، لما فى ‏ذلك من تهديد للأمن والسلم الدوليين، والتحقيق فى ارتكاب أفراد حكومة ‏الوفاق لجرائم حرب لتواطؤهم مع تلك التدخلات وتسهيلهم دخول شحنات ‏السلاح التركى والقطرى للميليشيات المسلحة لقتل أفراد الشعب الليبى.