أعلن المجلس الأعلى للآثار بمصر أن 800 قطعة أثرية تعرضت للسرقة أو التدمير بمخزن متحفي في شبه جزيرة سيناء يوم 29 يناير كانون الثاني خلال الاحتجاجات الشعبية التي أنهت حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وكان المجلس أعلن في الثالث من فبراير شباط الماضي أن مسلحين استغلوا الفراغ الامني بعد خلع مبارك يوم 11 فبراير وهاجموا متاحف ومواقع أثرية ومخازن متحفية منها مخزن بمدينة القنطرة شمال شرقي مدينة الاسماعيلية على قناة السويس حيث سرق اللصوص صناديق مملوءة بالآثار كما دمروا مقبرة فرعونية في تل المسخوطة بالإسماعيلية. وقال المجلس يوم الخميس في بيان: ان المخزن المتحفي الذي يضم اثار متاحف سيناء ومدن القناة تم جرد محتوياته عن طريق لجنة خاصة وتبين "سرقة وتدمير عدد كبير من القطع الاثرية بلغ 800 قطعة أثرية من العصور المختلفة الفرعونية والرومانية والإسلامية." وأضاف البيان أن القطع المسروقة تشمل تمائم وعملات برونزية وأدوات نسيج وقطعا فخارية وحجرية وتماثيل غير مكتملة وجميعها مسجل ومصور والكثير منها منشور في دوريات علمية عالمية.. وتابع أن 293 قطعة أثرية استعيدت "في استجابة من المواطنين الشرفاء بسيناء" وسيتم اخطار جهات التحقيق بالقوائم الكاملة للقطع المسروقة تمهيدا لاخطار الشرطة الدولية (الانتربول) عن طريق شرطة السياحة بوزارة الداخلية. وكان المجلس قال في السادس من مارس الجاري ان محتويات المخزن نقلت في 175 صندوقا الى المتحف المصري بالقاهرة "تحت حراسة مكثفة من الشرطة والجيش.".