أوصى المؤتمر الذى عقدته ظهر اليوم لجنة الحريات بنقابة المحامين بالتنسيق مع الجبهة الحرة للتغيير السلمى وائتلاف قوى الثورة، حول "تشكيل الجمعية التأسيسية والعيوب التى شابته"، بتنفيذ الرئيس محمد مرسى بوعده بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، على أن يكون التشكيل بطريقة الانتخاب المباشر او بشكل تلقائى من الاساتذة رؤساء اقسام القانون الدستورى بالجامعات، ونقباء النقابات المهنية والعمالية والفلاحين ورؤساء الهيئات القضائية، كما تتولى الجمعية استكمال نسبتها العددية واستكمال جهود الجمعية الحالية. وجاءت التوصية الثانية بتشكيل جبهة شعبية موحدة من كافة الائتلافات والحركات والجبهات الثورية والاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية؛ تكون مهمتها متابعة اعمال الجمعية التأسيسية ومراجعة مواد الدستور المقترح، بما يتفق مع مبادئ واهداف ثورة 25 يناير، وبما يلبى تطلعات وآمال شعب مصر فى دستور مصر الجديد. من جهته تساءل كمال زاخر المفكر القبطى، عن كيفية وضع الدستور من قبل الجمعية التأسيسية داخل الغرف المغلقة، لافتاً إلى تسريب بعض المواد التى تتحدث عن سيادة الله والمرجعية للأزهر، ووجه عتابه الى مؤسسة الازهر والكنيسة فى عدم القيام بدورها بالتعريف بالله ومطالبة التاسيسية باحترام الله والاديان. وطالب زاخر، بعلنية الجلسات التى تدور داخل اروقة التأسيسية، مشيراً الى القناة الخاصة التى تسمى "بصوت الشعب" لتصوير ما يدور فى تلك الجلسات، لافتاً الى ماهية ثورة 25 يناير، هل هى كانت ثورة اسلامية او ثورة مصرية؟ واشار زاخر، الى ان الثورة كانت فى الايام الاولى ثورة مصرية تجمع بين كافة اطياف الشعب ثم تحولت الى اخوانية فى كافة مظاهرها، بعد سيطرة الاخوان المسليمن عليها، مؤكداً ان ما يدور داخل مصر هى محاولة على طمس هويتها، وطالب بالانتقال من ثقافة الشخص الى ثقافة المؤسسات وضرورة الفصل بين السلطات، وتفعيل ذلك بقوة من اجل حماية مصر واحترام طبيعتها داخل الدستور الجديد.