أكد اللواء أحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية أن اليوم الثلاثاء هو موعد نهاية أزمة السولار والبنزين واختفاء طوابير السيارات أمام محطات التمويل لكافة محافظات الجمهورية. وأشار إلى أن السبب الحقيقي وراء الأزمة هي مشكلة اقتصادية نتيجة عدم وجود سيولة مالية كافية من العملة الصعبة خاصة أننا نستورد أكثر من 50% من احتياجاتنا من البنزين السولار وهو ما يؤدي إلي رفض ناقلات البنزين والسولار تفريغ جولاتها من الوقود نتيجة عدم وجود اعتمد مالي. وأكد أن الرئيس محمد مرسي أصدر أوامره للبنوك بضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء هذه الأزمة وعدم تجددها من جديد في المستقبل وأن هذه الاعتمادات وصلت إلي 400 مليون دولار. كما أشار عابدين إلي أن رئيس الجمهورية هو المسئول الأول والأخير عن اختيار المحافظين، وأن نجاح المحافظين يكون من نجاح الرئيس، مشيرا إلى أنه يفضل انتخاب المحافظ، موضحا أنه عرض الأمر في مجلس الشورى وكان له مؤيدين ومعارضين ولكن الأمر لم يتم حسمه حتي الآن. ولم يبدي عابدين تحفظا حول ترشح المنتمين السابقين للحزب الوطنى المنحل لمنصب المحافظ فى حال عدم وجود مانع قانوني، فيما أكد أنه سيتم تطبيق نظام كوبونات البوتاجاز ابتداءً من أكتوبر المقبل. وأضاف عابدين إلي أن مشكلة مصر الوحيدة هي المركزية وهى عادة مرتبطة ارتباطا شديدة بالمصالح الشخصية، لافتا إلى أنه أخذ عهد على نفسه منذ أن تولى الوزارة بضرورة تطبيق اللامركزية، موضحا أنه سيتم تطبيقها بطريقة تدريجية تبدأ بالأقاليم ثم المحافظات حتى تصل للمستوى الوحدة المحلية القروية. وأضاف عابدين، -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمحافظة الدقهلية- أنه أجرى اتصالا باللجنة التأسيسية للدستور، وكذلك مجلس الشورى من أجل أن ينص الدستور الجديد على تطبيق اللامركزية. ولفت إلي أنه سعى لأن يكون المحافظ بالانتخاب، ولكن ذلك يحتاج لموافقة مجلس الشورى واللجنة التأسيسية، وأنه سيتم وضع ضوابط لذلك فى حال إقرار مبدأ انتخاب المحافظ، مشيرا إلى أن دور المحافظ فى الوقت الحالي غير مقنن أو محدد الوظائف أو الاختصاصات.
وأكد على ضرورة أن يكون دور الدولة هو تقديم الدعم للمحافظ سواء أكان دعما ماليا أو فنيا، وسيتم مراجعة تنفيذ الخطة من خلال جهاز المراجعة وتقديم المعاونة، وسيكون للمحافظ الحرية الكاملة فى التنفيذ دون تدخل من السلطة المركزية. وأشار إلى أن المحافظات تعودت فى الفترة الماضية على أن تضع القاهرة خطة المحافظات دون أن يكون للمحافظ دورا فى ذلك، مؤكدا أن المحافظ سيكون له دورا بارزا فى الخطة وتحديد أولويات محافظته. وأوضح أنه تم وضع عدد من الخطط وسيتم مناقشتها مع المحافظين اليوم، بجانب استعراض الاحتياجات الأساسية للمحافظات لتلبيتها، مشددا على ضرورة أن يكون لكل إقليم مشروع قومي يعمل على تنمية المحافظات وزيادة مواردها وتوفير فرص عمل لأبنائها. وردا على سؤال حول كيفية استغلال المنح، أكد وزير التنمية المحلية أنه وضع رؤية لاستغلال تلك المنح لعدم إهدارها فى رواتب الموظفين وبعض الإجراءات الروتينية من رفع وقدرات وغيرها وناقش ذلك مع مسئول البنك الدولى ووافق على ذلك على تخصيص نسبة 10 % فقط لبناء القدرات بدلا من 60%.
وأكد أنه رفض تطبيق النظام القديم والخاص بتخصيص نسبة 60% وأكد أنه فى حال عدم موافقة البنك على رؤيته فلا داعي لتلك المنح، مشيرا إلي أن هذه المنح سيتم تخصيصها إلي محطات مياه الشرب والصرف الصحي بعد موافقة البنك الدولي علي تقديم هذه المنح. وأشار إلى أن هناك بعض الإجراءات الأخرى سيتم اللجوء إليها لزيادة الموارد وإنشاء المشروعات منها الصندوق الاجتماعي والذي خصص مبالغ مالية كبيرة لتلك المشروعات، مشيرا إلى أن الصندوق لا يرفض تقديم الدعم فى حال وجود خطة محكمة. وحول جهاز بناء وتنمية القرية، أكد أنه تم تخصيص مجموعات عمل لزيارة القرى لإنشاء بعض المشروعات وسيكون مسئولا عن تنفيذها، وردا على سؤال حول أزمة البنزين، أكد أنه ابتداء من الغد سيتم الانتهاء من تلك الأزمة.
