طالب عبد الغفار شكر - نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان - بتفعيل دور المشاركة المجتمعية فى نشر ثقافة حقوق الانسان . مؤكدا أن الأمر يعد من أهم أولويات المجلس القومى لحقوق الانسان، فضلا علي أن المجلس يعمل علي تطوير أوضاعه وزيادة فعاليته وتعزيز استقلاليته. وطالب شكر بتعديل قانون انشاء المجلس لزيادة اختصاصاته، وتوسيع المجالات التى ينشط بها وتعزيز استقلاليته وحقه فى زيارة السجون، وغرف الحجز فى اقسام الشرطة بشكل مفاجئ دون أذن مسبق، والزام الأجهزة التنفيذية بتزويده بالمعلومات التى يتطلبها رصده لانتهاكات حقوق الانسان وله فى ذلك حق الاطلاع على السجلات والوثائق. وذلك خلال كلمته بورشة العمل التي نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان من أجل المشاركة المجتمعية للنهوض بحقوق الإنسان . ومن جانبه عرض مؤيد مهيار مدير برنامج الحوار العربى الاوروبى المعهد الدنماركى لحقوق الإنسان مثلث توضحي لفكرة المشاركة المجتمعية مبنى على أسس شعبية يرتكز على ثلاثة عوامل رئيسية، لتعزيز حقوق الإنسان من خلال حوار مجتمعي يعمل على تمكين المواطن من ان يكون له دوراً قوياً فى التأثير على صناعة القرار كما يتضمن الجزء الثالث من المثلث وجود مجتمع مدنى قوى، موكداً على الحق فى التجمع السلمى وحق فى الانتخاب. وقال محسن عوض -الخبير الدولى فى حقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان -، لابد المشاركة المجتمعية وتعزيز بيئة تمكن من مشاركة الفئات المهمشة عن مصالحهم وكذلك تمثيل الشباب والمرأة وحقوقهم، مضيفاً تمثل المرأة فى البرلمان 2 % إذن إننا نعبث بحقوق المرأة. وأضاف عوض أن مازالت المعلومات مبهمة وغير واضحة حول مشاكل كثيرة فى المجتمع المصرى منها ان أطفال شوارع يتراوح أعداهم بين 17 ألفا إلى مليون وهذا يؤكد أننا مازلنا نحتاج إلى آليات حقيقة لكى ننطلق منها . مشيرا إلى أن الاتحاد الاوروبى انتقد سياسية الحكومة المصرية فى استرجاع أموال مصر المنهوبة، على الرغم من ان مصر موقعة على اتفاقيات مع الدول حول غسيل الأموال وطريقة ضبطها لكن مازالت الحكومة المصرية غير قادرة على كشف الفساد .
