طالب عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ، خلال ورشة العمل الذى نظمها المجلس اليوم تحت عنوان " معا من أجل المشاركة المجتمعية للنهوض بحقوق الإنسان " ، بتعديل قانون أنشاء المجلس لزيادة اختصاصاته وتوسيع مجالاته ، على ان يكون له الحق فى زيارة السجون وأقسام الحجز بشكل مفاجئ ودون أذن مسبق من وزارة الداخلية ، كما يكون للمجلس الحق فى وإلزام الأجهزة التنفيذية بتزويد المعلومات التى يتطلبها رصده لانتهاكات حقوق الإنسان وله فى ذلك حق الاطلاع على السجلات والوثاق، مشيرا إلى ضرورة تطوير العلاقة بين المجلس منظمات الحقوقية باعتبارهم أساس منظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان فى مصر عن طريق عقد اجتماعات دورية معها ، لافتا إلى أنهم تحملوا الكثير وقابلوا إساءات عدة من اجل نضالهم .
وأشار شكر إلى أن المجلس يجب عليه وضع خطة متكاملة لنشاطه تتضمن الأولويات التى تواكب تطلعات المواطنين فضلا على اهتمامه بالمهشمين ومناطق العشوائية .
و عرض مؤيد مهيار مدير برنامج الحوار العربى الاوربى المعهد الدنماركى لحقوق الإنسان مثلث توضحي لفكرة المشاركة المجتمعية مبنى على أسس شعبيه و يرتكز على ثلاث عوامل رئيسية لتعزيز حقوق الإنسان من خلال حوار مجتمعي و تمكين المواطن فى تأثير على صناعة القرار كما يتضمن الجزء الثالث من المثلث يتضمن وجود مجتمع مدنى قوى ، وأكد مهيار على الحق فى التجمع السلمى وحق فى الانتخاب
وقال محسن عوض الخبير الدولى فى حقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن المشاركة المجتمعية وتعزيز بيئة تمكن من مشاركة الفئات المهمشه عن مصالحهم وكذلك تمثيل الشباب والمرأة وحقوقهم ، مسترسلا : عندما نتحدث عن المرأة ويكون تمثيلها فى البرلمان 2 % إذن إننا نعبث بحقوق المرأة.
وأضاف عوض أن مازالت المعلومات مبهمة وغير واضحة حول مشاكل كثيرة فى المجتمع المصرى منها ان أطفال شوارع يتراوح أعداهم مبين 17 الف إلى مليون وهذا يؤكد على إننا مازلنا نحتاج إلى آليات حقيقة لكى ننطلق منها ، مشيرا إلى أن الاتحاد الاوربى انتقد سياسية الحكومة المصرية فى استرجاع أموال مصر المنهوبة ، فاعلى الرغم ان مصر موقعة على اتفاقيات مع الدول حول غسيل الأموال وطريقة ضبطها لكن مازالت الحكومة المصرية غير قادرة على كشف الفساد .
