رغم أن مهرجان القاهرة السينمائى لم يتبق له سوي شهرين علي افتتاحه إلا أن هناك معارك طاحنة بين أكثر من جهة للحصول علي شرف تنظيم المهرجان، الذي أصبح بمثابة كعكة يتصارع عليها الجميع بداية من الجمعيات الأهلية وحتي المسئولون بوزارة الثقافة، في الوقت الذي كان من المفترض أن يتم وضع الترتيبات النهائية من حفل افتتاح ومواعيد وصول الوفود وتسكين الضيوف في الفنادق والترتيب من الوزارات المسئولة واختيار الأفلام المشاركة في المهرجان، كل هذا ألقوه خلف ظهورهم من أجل شيء واحد هو مصلحتهم الشخصية. «نجوم وفنون» تدق أجراس الخطر لأن هذا المهرجان هو العربي الوحيد الذي يحمل الشارة الدولية وهو أيضاً مهدد بسحب هذه الشارة في حال عدم إقامته هذا العام رصدنا المشاكل من خلال الجهات المتصارعة، بعد أن أصدرت المحكمة قراراً بأن تكون وزارة الثقافة هي المشرف علي إقامة المهرجان وإلغاء إشراف كل من جمعية كتاب ونقاد السينما وجمعية مهرجان القاهرة السينمائى الجديدة، مما جعل بعض السينمائيين يصدروا بياناً يصفون فيه ما يحدث بعمليات مشبوهة من البعض للاستيلاء على مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، وأعربت فيه عن استنكارها للمؤامرة الدنيئة التي يهدف أصحابها لتحقيق مصالحهم الصغيرة علي حساب الوطن، بسبب محاولاتهم السيطرة علي إدارة المهرجان. وقال المخرج مجدى أحمد علي - عضو جمعية مهرجان القاهرة السينمائى - إن الوزارة استولت علي المهرجان تحت دعاوي وجود مشاكل قانونية، ولكني أثبت للوزير بالمستندات أنها ابتزاز من بعض من يمتلكون مصالح خاصة لإقامة المهرجان وأنا أربأ بالوزير لأن يدخل في هذه المعركة، وفوجئت بأن الوزير أسند مسئولية إقامة المهرجان لسهير عبدالقادر، وأبديت رفضي من هذا القرار لأنه دلالة علي إعادة الفلول مرة أخرى. وإذا أرادت الوزارة تنفيذ الحكم القضائى، كان الأولى بها أن تستعين بمساعدات جمعية «مهرجان القاهرة السينمائى» التي ظلت ل 6 أشهر تجهز للمهرجان وتخاطب الدول وتحجز الأفلام، وللأسف الحكم القضائى الذي صدر من أن المحكمة رفضت طلب ممدوح الليثى بالإشراف علي المهرجان، وزايدت أنه لم يكن هناك إعلان شفاف للجمعيات المحدد الإشراف عليها في المهرجان لكننا نفذنا، وأقمنا إعلاناً عن موقع الوزارة ووسائل الإعلام ومنتظرين حكم المحكمة في 1 سبتمبر، والغريب أن من وافق علي قراراتنا في البداية هو خالد عبدالجليل ولكنه عاد وتحدث بلسان الوزارة بتجريد جمعية قامت ب 70 في المائة من تجهيزات المهرجان، وإلقاؤه في «جعبة» سهير عبدالقادر لسبب غير مفهوم، وأعتقد أن شهرين غير كافيين لتقوم الوزارة بإقامة مهرجان بهذه القوة لكن الوزارة ساعدت الجمعية التي سبق وأعطتها 600 ألف جنيه للتجهيز للمهرجان وأهملت كل الابتزاز الذي يحدث سينجح المهرجان، لكن عندما يتكاتف الكل، ويعلنون شائعات بأن الاتحاد الدولي رفض الجمعية رغم أن منيب شافعي رئيس اتحاد غرفة صناعة السينما أعلم الاتحاد الدولى بها ووافقت فهذا ابتزاز واضح. وقال ممدوح الليثى رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما أن المحكمة قضت بأن تكون إدارة المهرجان تابعة لوزارة الثقافة، نظراً لأن الإعلان الذي دعت إليه الوزارة من قبل للجمعيات لم يتم بشفافية، بالإضافة إلي أن جمعية مهرجان القاهرة السينمائى غير مشهرة، وبالتالي لا تستحق الإشراف على المهرجان، وقال الليثي: إن ما يتم من البعض أمثال مجدي أحمد على ومحمد العدل وإصدارهم لبيانات تتهمني بالسعي للحصول علي المهرجان بحثاً منهم عن الشهرة لأنهم في الأساس ليس لهم علاقة بالمهرجان، فمجدي أحمد علي خرج علي المعاش منذ يومين والعدل لم يكن قيادياً في الفن يوماً من الأيام، وبناء عليه لا يهمني هذا الكلام، وأضاف أن وزير الثقافة قرر أن يقام المهرجان هذا العام تحت إشراف وزارة الثقافة وجار اختيار فريق العمل القائم علي المهرجان لتقام فاعلياته، وأضاف الليثي أنه ليس له علاقة بالمهرجان هذا العام إلا إذا قرر الوزير أن يكون مشرفاً عليه، لكن في حالة ذلك سأتقدم بجمعيتي مرة أخرى ليعود المهرجان لجمعية نقاد وأدباء السينما لأنه الأحق برئاسته. ويعلق الناقد - مصطفي درويش - قائلاً إن ما يحدث من خلافات حول الجمعيات أمر مستفز يدل علي أن القائمين علي المهرجان يهمهم الكرسى ولا يهمهم مصلحة الدولة أو تواجدها علي الخريطة الدولية، لأن مهرجان القاهرة السينمائى الدولي هو الوحيد المعترف به دولياً الآن، وأضاف درويش أن مهرجان برلين السينمائى يشترط رئيساً أجنبياً يتم تحديده سنوياً علي أساس الكفاءة وليس العلاقات الشخصية وبالتالي يخرج بشكل محترم، أما الجمعيات المسئولة عن المهرجانات المصرية انشغلت بخروج مهرجانات فرعية أمثال الأقصر والغردقة وغيره وتركوا الأهم، وأكد أن المهرجان إذا أقيم هذا العام سيكون بشكل غير لائق نتيجة لعدم الانتهاء من إجراءات المهرجان التي تأخذ وقتاً طويلاً، فمهرجانات «الأوسكار» «كان» يتم الإعداد لها فور نهاية الدورة التي تسبقها لكن للأسف العاملون بوزارة الثقافة انشغلوا بلعبة الكراسي الموسيقية وضاع المهرجان بين قرارات وزير سابق لا يعي كيفية تقديم مهرجان دولي وقرارات وزير حالي لم يتمكن من اتخاذ قرار واضح بتعاون كل الجهات لتقديم المهرجان، وكنت أتوقع أن ينشغل الوزير الجديد بحل المشاكل التي وقع فيها المهرجان طوال الأعوام الماضية من وجود رقابة علي الأفلام غير واضحة المعالم واضطراب في مواعيد العرض وعدم وجود مكان لإدارة المهرجان حتي الآن، بالإضافة لعدم وجود قاعات عرض وفي كل عام نجد المشاكل واحدة ولا أحد يفكر في حلها للأسف يبحثون عن مصالحهم الشخصية.
