عبر مجدى أحمد على عن غضبه من موقف وزارة الثقافة تجاه أزمة مهرجان القاهرة السينمائى والقضية التى رفعها ممدوح الليثى ضد جمعية مهرجان القاهرة التى كان المركز القومى للسينما أسند إدارة الدورة المقبلة لها، حيث قال، إن الوزارة رضخت لمحاولات الابتزاز، وأنه بعد اجتماعه بوزير الثقافة د. محمد صابر عرب أصبح يشعر بالقلق على المهرجان. جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس المركز القومى للسينما مجدى أحمد على فى المجلس الأعلى للثقافة مساء أمس الأحد، بسبب انتهاء فترة رئاسته للمركز، وقال: "أقدم اليوم كشف حساب بإيجابياتى وسلبياتى طوال فترة رئاستى للمركز، وأتمنى أن يصبح ذلك تقليدا يتبعه من يأتى بعدى". وحضر المؤتمر الناقد السينمائى نادر عدلى والمونتيرة مها عرام ومحمد العدل وخالد عبد الجليل رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والعديد من النقاد والصحفيين، وعبر مجدى عن سعادته بالفترة التى قضاها رئيسا للمركز القومى للسينما. ونالت أزمة مهرجان القاهرة السينمائى الاهتمام الأكبر فى المؤتمر، حيث قال مجدى أحمد على: "فوجئت بموقف وزارة الثقافة وعدم مساندتها للمركز القومى للسينما ولجمعية مهرجان القاهرة التى كان تم إسناد إدارة الدورة المقبلة لها، حيث اجتمعت بوزير الثقافة اليوم ومعى محمد العدل، وفوجئنا بأن الوزارة تعتزم إدارة المهرجان بنفسها، وأنها تراجعت عن إسناد المهرجان لجمعية القاهرة السينمائى التى يترأسها يوسف شريف رزق الله. وأكد مجدى أحمد أنه كان يجب على وزارة الثقافة أن تساند الجمعية، وقال إن ممدوح الليثى حاول الترويج فى وسائل الإعلام أنه كسب القضية التى رفعها ضد الوزارة، وذلك غير صحيح حيث إنه كان يطلب فى القضية أن تتولى جمعية كتاب ونقاد السينما إدارة المهرجان، ولكن منطوق الحكم يؤكد أنه لم يتم ذلك، بل طلبت المحكمة أن يتم عمل إعلان لكى تتقدم الجمعيات الأهلية لتنظيم المهرجان. وحذر مجدى أحمد على من محاولة وزارة الثقافة إسناد الدورة المقبلة لسهير عبد القادر التى كانت تدير المهرجان فى الدورات السابقة، مشيرا إلى أن هناك اتجاها داخل وزارة الثقافة لعمل ذلك، وهو أمر لا يأتى فى صالح المهرجان، حيث يسعى ممدوح الليثى للسيطرة عليه فى الدورات المقبلة. بينما حذر محمد العدل من إسناد إدارة المهرجان لوزارة الثقافة، حيث قال: "إن ذلك يأتى فى إطار سيطرة الإخوان المسلمين على الوزارة، وأنه لو حدث ذلك فإن مستقبل المهرجان سيصبح فى خطر أكيد وأنه لن يكون هناك مهرجان القاهرة السينمائى فى العام المقبل. ودافع خالد عبد الجليل عن موقف وزارة الثقافة قائلا، إن الوزارة وضعت خطتين الأولى تتمثل فى حالة تأييد الحكم الذى صدر من قبل بضرورة عمل إعلان تتوفر فيه الشفافية، وتتقدم بموجبه المنظمات الأهلية والاجتماعية لتنظيم الدورة المقبلة، حيث قال إن الخطوة الأولى ستكفل بموجبها الوزارة بتنظيم المهرجان مع الاستعانة بكوادر جمعية مهرجان القاهرة السينمائى، أما الخطة الثانية فهى فى حالة وقف الحكم السابق، وبالتالى ينظم المهرجان الجمعية كما هو كان مقررا من قبل، وقال خالد عبدالجليل إن الوزارة لم تسند حتى الآن إدارة المهرجان لأى شخص. بينما قال الناقد السينمائى نادر عدلى إنه على طوال تاريخ المهرجان لم تقم وزارة الثقافة بتنظيمه، ولكن كان يتم إسناد الأمر إلى جمعيات وهيئات أخرى، لأن الوزارة لا تستطيع تنظيم المهرجان، وقال: "كيف يمكن لوزارة الثقافة أن تستغنى عن ناقد سينمائى بقيمة يوسف شريف رزق الله الذى كان يتولى القيام بكل الجوانب الفنية للمهرجان فى الدورات السابقة وهو يترأس جمعية المهرجان".
