مؤشر جديد جاء ليؤكد تعافي الاقتصاد المصري نتيجة لحالة الاستقرار السياسي والامني الذي تمر به الدولة، فضًلا عن نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي مضت فيه الحكومة خلال الثلاثة سنوات الماضية، وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين، مما يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، إذ أعلن البنك المركزي عن ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي لمصر بنحو 52 مليون دولار خلال شهر أغسطس. وقال البنك إن احتياطي النقد الاجنبي سجل رقمًا قياسيًا جديدًا، وأن صافي الاحتياطي ارتفع إلى نحو 44.969 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، مقابل 44.917 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي. وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للابحاث والدراسات الاقتصادية، إن ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي لمصر خلال شهر أغسطس ليصل إلى 44.969 مليار دولار يعتبر شهادة واضحة على نجاح سياسات برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة منذ الثلاث سنوات الماضية، مما أدى إلى زيادة معدلات النمو لاعلى مستوى خلال 10 سنوات وخفض الديون بشكل عام. وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية، مما يزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وزيادة التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الوضع الحالي للاحتياطي الاجنبي يغطي نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات هامة لجذب الاستثمارات الجديدة المباشرة بعيدًا عن الاستثمار في سندات وأذون الخزانة مما يزيد من سرعة معدلات النمو الذي تسعى إليه مصر، مؤكدًا أن ارتفاع الاحتياطي سيؤمن احتياجات مصر من السلع الاساسية والاستراتيجية إذ تستورد مصر ما يعادل 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات بالخارج يقدر بحوالي 60 مليار دولار. ورأى الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي لمصر يؤكد نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه منذ بداية الاصلاح والاحتياطي النقدي في تزايد. وأكد جاب الله، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي يعطي صورة جيدة عن توافر العملات الاجنبية بمصر، ويعطي ثقة للمستثمرين الاجانب في الاقتصاد، مؤكدًا أن ارتفاع النقد يرجع لتحسن مؤشرات السياحة المصرية والصادرات وانخفاض الفجوة بينها وبين الواردات. وذكر خبير التشريعات الاقتصادية، أن مصر لديها مورد من الغاز الطبيعي وصل للاكتفاء الذاتي مما ترتب عليه توفير العملات الصعبة التي كان يتم تسديدها لاستيراد الغاز، وتحسن بعض الموارد التي كانت تكلف الدولة كثيرًا، لافتًا إلى أن قبل برنامج الاصلاح كان الاحتياطي في أقل مستوى إلى ما يقارب حوالي 16 مليار دولار، بعدما كان 36 مليار دولا قبل يناير 2011م. وأوضح الدكتور أحمد علي، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الاحتياطي الاجنبي يؤكد تحسن الاقتصاد المصري، مما يعزز من ثقة المستثمرين لضخ استثماراتهم في مصر ، مشيرًا إلى أن ارتفاع الاحتياطي لن يؤثر على سعر الدولار لان الانخفاض أو ارتفاع الدولار مرتبط بعوامل أخرى منها زيادة حجم الانتاج المحلي،وزيادة الصادرات، وزيادة حجم الاستثمار الاجنبي في السوق المصري.
