أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات، أن الاحتياطى النقدى ارتفع إلى 44.969 مليار دولار فى نهاية شهر أغسطس 2019، مقابل 44.917 مليار دولار فى نهاية شهر يوليو 2019، بزيادة تقدر بنحو 52 مليون دولار خلال شهر، له 5 فوائد اقتصادية منها تأمين احتياجات الاستيراد والمساهمة فى جذب الاستثمارات، ورفع تصنيف مصر فى التقارير الدولية. وقال رئيس مركز العاصمة للدراسات، اليوم، الخميس، إن الوضع الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهو أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، إذ تستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، بشكل رسمى. وأضاف رئيس مركز العاصمة للدراسات، أن ارتفاع الاحتياطى يرفع تصنيف مصر في التقارير الدولية، الأمر الذي يصب في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصرى، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوقا جديدة لابد أن يتأكد أنه قادر على تحويل أرباحه، كما تساهم زيادة التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة. وتوقع رئيس مركز العاصمة للدراسات، أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطورات مهمة، خاصة مع مفاوضات مصر لجذب الاستثمارات الجديدة المباشرة بعيدا عن الاستثمار في سندات وأذون الخزانة، وهو ما يزيد من سرعة تحقيق عمليات النمو المرجوة والتى تسعى لها مصر. ونوه رئيس مركز العاصمة للدراسات، بأن ارتفاع الاحتياطي عند هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة منذ مطلع عام 2016، والتى أدت إلى ارتفاع غير مسبوق فى الاحتياطى وزيادة النمو لأعلى مستوى فى 10 سنوات وخفض الديون بشكل واضح.
