أعلن البنك المركزي، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 36.1432 مليار دولار أمريكي فى نهاية أغسطس 2017، مقارنة بنحو 36.036 مليار دولار أمريكي في نهاية يوليو من نفس العام، حيث تُقدّر الزيادة في الاحتياطيات بنحو 107 مليون دولار. ويعتبر احتياطي مصر من النقد الأجنبي بهذه التقديرات عند أعلى مستوى له في التاريخ، متجاوزًا الاحتياطي الأجنبي قبل ثورة 25 يناير 2011، عندما وصل حينها إلى 36 مليار دولار مع نهاية عام 2010. وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة المصرية، كانت تلك الزيادة نتيجة له، حيث ساعد في خفض معدلات الاستهلاك ومن ثمّ تقليل فاتورة الواردات وتحسُّن الخلل في ميزان المدفوعات، كما أنه دعم حصيلة السندات الدولارية التي أصدرتها مصر خلال مايو الماضي في بورصتي لندن ولوكسمبورج، أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي والتي دخلت إلى خزائن البنك المركزي المصري وفقًا لوزارة المالية. من ناحية أخرى، دعمت شريحة قرض صندوق النقد الدولي الثانية التي تلقتها مصر والمُقدرة ب1.25 مليار دولار أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي، والتي دخلت إلى خزائن المركزي في يوليو الماضي. ولارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية انعكاسًا إيجابيًا على الاقتصاد المصري حسب خبراء وذلك لعدة أسباب وهم: يُعد احتياطي النقد الأجنبي بمثابة مقياسًا لقدرة الدولة على تسديد الديون الخارجية، والدفاع عن عُملتها الوطنية ودعمها في مواجهة العملات الأخرى. - تدعم الزيادة في الاحتياطيات الدولية كفاءة إتمام المعاملات الدولية. - رفع تصنيف مصر الائتماني، لأن زيادة الاحتياطيات الدولية تُشجع وكالات التصنيف الائتماني على رفع الجدارة الائتمانية وإصدار تصنيفات ائتمانية جيدة للدولة. تعزيز ثقة الدائنين والمستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة كلًا من الصدمات الداخلية والخارجية وامتصاص آثارها. - تؤدي زيادة احتياطيات مصر الدولية من النقد الأجنبي إلى دعم قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، وخاصة في الظروف الاستثنائية.
