أشاد أحمد جاد - الخبير الاستراتيجي والعسكري - بقرارات الكتور محمد مرسي والتي أسفرت عن إحالة كل من المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان للتقاعد وتعيين المستشار محمود مكي نائبا له، وخص بالذكر قرار إحالة المشير للتقاعد واصفا إياه بأنه انتصار لثورة وإقصاء لرأس الدولة العميقة وسبيل للتخلص من ازدواجية السلطة. وقال جاد، خلال تواجده في برنامج "من القاهرة" اليوم الأحد على قناة النيل للأخبار "عانت مصر في الستينيات من ازدواجية السلطة بين جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وهو الأمر الذي أدي الي افتقادنا سيناء، ونفس الازدواجية كانت أيام السادات وتم التخلص منها بثورة التصحيح، واليوم استطاع مرسي القضاء علي ازدواجية السلطة بإقالة المشير". وعن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل ، أضاف "طالما هناك رئيس منتخب فلابد أن يكون له شرعية دستورية وكل ما يعارض هذه الشرعية فهو خائن لله والوطن". وتابع "هناك حدثان كبيران دفعا مرسي الي اتخاذ هذا القرار حدث منهما وقع وهو الهجوم علي رفح ذلك الهجوم الذي يعد إخفاقا فنيا للقيادات العسكرية التي انشغلت بالصراعات السياسية وأهملت سيناء، أما الحدث الآخر المتوقع الذي يقف وراء القرار هو المظاهرات التي دعا إليها البعض يوم 24 أغسطس لإسقاط الإخوان". واستنكر جاد مطالب البعض بمحاكمة المشير والفريق سامي عنان، وذلك منعا لافتعال المعارك، حيث قال "لا مانع من التطمينات والمكافآت، طالما كانت لمصلحة الوطن وليس لمصلحة الإفراد". وتوقع جاد، بعد صدور هذه القرارات أن يتم القضاء علي الدولة العميقة خلال خمس سنوات، معتبرا القضاء عليها يتوقف علي جرأة الرئيس ومستشاريه.
