نفى وزير الداخلية الجزائرية دحو ولد قابلية، وجود شبكات لتجند الجزائريين للذهاب إلى سوريا من أجل ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وقال ولد قابلية في مؤتمر صحفي اليوم السبت، رداً على الأخبار التي نشرتها الصحف المحلية "إنه ليس هناك أية شبكات لتجنيد الجزائريين إلى سوريا، ولا نعرف إن كان هناك جزائريين يقاتلون في سوريا لأن الجزائري حين يغادر الجزائر لا نراقبه إلى أين يذهب". وأوضح الوزير أن "السلطات الأمنية الجزائرية ليس لها أي صلات أو علاقات مع مصالح الأمن السورية لتأكيد ذلك". من ناحية أخرى، أكد ولد قابلية وجود 12 ألف لاجئ سوري في الجزائر، مشيراً إلى أن بعضهم غادروا الجزائر و سيعودون بعد ذلك للإستفادة من 90 يوماً أخرى، مشيراً إلى وجود 422 سوري في 11 ولاية تم التكفل بهم بشكل نهائي بالتنسيق مع جمعيات أهلية. يشار إلى أن الجزائر وسوريا لا تطبقان نظام التأشيرة بينهما، ويحق لأي رعية البقاء 3 أشهر كاملة على أن يغادر ليوم واحد ثم يعود للمكوث 3 أشهر أخرى. وأكد ولد قابلية أن الجزائر "لن تطرد اللاجئين السوريين ولن تعاقبهم لأنهم في ظروف إستثنائية، بل ستقوم بالتكفل بهم ولن تطرد أي رعية سوري تتجاوز فترة 90 يوماً بسبب الظروف الإستثنائية". كما أكد أن السلطات لن تسمح للاجئين بجمع الأموال لأن القانون الجزائري يمنع ذلك. وبشأن التلاميذ السوريين، قال ولد قابلية إن الحكومة ستنتدب أساتذة لتعليم التلاميذ السوريين. وبخصوص الوضع الأمني في الجزائر، قال الوزير "هناك إستقرار كبير في الوضع الأمني ولا توجد أية عمليات إرهابية في المدن"، واصفاً العمليات التي شهدتها بعض المناطق ب"المعزولة" مثلما حدث قبل يومين على الحدود مع المغرب حيث تم اغتيال 4 من حرس الحدود. وقال الوزير "نحن نسيطر على الوضع بالكامل والجيش يقوم بعمليات يقظة ويقوم بعمليات تمشيط ولا نعرف عدد الإرهابيين الذين ينشطون"، مشيراً إلى مصادرة متفجرات كانت موجهة للقيام بعمليات انتحارية.
