أقام نادى قضاة الإسكندرية، حفل إفطار لتكريم المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، التى سلمت الراية إلى حكومة الدكتور هشام قنديل تحت التأسيس.وطبيعى أن تشهد مثل هذه المناسبات كلمات شكر وإشادة بشخصية المحتفى به، وكان من بين ما قاله المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر فى كلمته أن قضاة مصر يريدون استمرار المستشار عادل عبدالحميد فى الوزارة الجديدة وأنه ينقل رغبتهم إلى الرئيس محمد مرسى، وقال المستشار الزند إن وزير العدل كان يقضى 15 ساعة فى مكتبه يومياً لانجاز الملفات المهمة المتعلقة بالعدالة واستقلال القضاء وإقامة دولة القانون. بصراحة جميع وزراء حكومة الجنزورى يعتبرون أبطالاً أدى كل منهم دوره فى حدود اختصاصه وصلاحياته بكفاءة ولا ينتظرون شكراً على واجب. وتحملت هذه الوزارة المسئولية فى ظل ظروف قاسية واستطاع الجنزورى ورفاقه أن يضعوا الخطط التى حافظت على الاقتصاد المصرى من الانهيار، وقامت الحكومة بتسيير الأمور فى حدود الإمكانيات، ولم تكتف بوصل الليل بالنهار، لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، لكنها وجدت نفسها فى قلب مواجهة سياسية حادة مع حزب الحرية والعدالة صاحب الأكثرية البرلمانية الذراع السياسية للإخوان، ولم يهرب الجنزورى ورجاله من المواجهة لأنهم اعتبروا أن بقاءهم فى مواقعهم فى صالح استقرار الأمن ومعيشة المواطنين، وتماسك الاقتصاد. كان الشغل الشاغل للمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل منذ الدقيقة الأولى التى تولى فيها منصبه هو دراسة الملفات الشائكة المتعلقة بمحاكمات رموز الفساد للإسراع فى الحكم فيها ومتابعة ملف استرداد الأموال المنهوبة بالخارج، واستعراض ملف التشريعات الجديدة، كما كان حريصاً على استقلال القضاء، وليس غريباً على هذا القاضى العادل أن يحرص على استقلال القضاء المصرى وهو كان قاضى قضاة مصر تربع على عرش محكمة النقض بعد أن تدرج فى جميع مناصب القضاء، وكان يتعامل بحكمة فى أعتى المواقف الصعبة التى شهدتها قاعة البرلمان فى إطار الصراع بين السلطتين التشريعية والقضائية خلال الفترة التى شهدت انعقاد مجلس الشعب، واستطاع أن يوازن بين انه مسئول تنفيذى وقاضٍ يشعر بأهمية استقلال السلطة القضائية، فلم يكن من طبعه الصدام داخل البرلمان ولا خارجه مستغلاً حكمته الخاصة فى تخفيف حدة الصراع وتجفيف آثاره. لكن ورد فى الأنباء التى نقلتها الصحف عن حفل افطار القضاة بالإسكندرية أن المستشار الزند حذر رئيس الجمهورية من تغيير المستشار عادل عبدالحميد، وهدد بالتصعيد إذا ولج وزارة العدل غير وزيرها الحالى وقال سيكون لنا رأى آخر. وإذا كان «الزند» قد قال هذا الكلام فعلاً فيكون قد أخطأ، لأنه إذا كان يطالب باستقلال القضاء، والفصل بين السلطات ونحن معه ونطالب بذلك فإن تعيين الوزراء وإقالتهم اختصاص دستورى أصيل لرئيس الجمهورية لا ينازعه فيه أحد، ولا يفرض عليه من أحد. من حقنا نطلب ونقترح ولكن لا نهدد ولا نحاول فرض مطالبنا بالقوة، نعم هناك مشكلة يواجهها القضاء المصرى منذ أن جاء الإخوان الى الحكم تتعلق باستقلاله واحترام أحكامه، وإذا كان القضاة يرون أن المستشار عادل عبدالحميد هو رسول السلام الذى يستطيع أن يعيد هيبة القضاء، فإننا نرفض أن يعتدى قاضٍ على هيبة رئيس الجمهورية، ويحذره إذا لم يأخذ برأى القضاة فى استمرار وزير العدل الحالى، إن الأمر يستوجب تصحيحاً سريعاً من المستشار الزند الذى عهدنا فيه الموضوعية، ويترك القرار لصاحبه ذلك أفضل بدلاً من أن يلجأ رجال الحرية والعدالة، إلى تعيين الوزراء بنفس طريقة تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية بطريقة الإعلان عن وظيفة خالية ونختار اللى يعجبنا.
