أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن الإبقاء علي المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل في منصبه بالحكومة الجديدة ضرورة تحتمها الظروف الراهنة لمرفق العدالة, وطالب في لهجة تحذيرية أننا لا نريد تغيير الوزير لأن تغييره سوف يفتح بابا للصراعات السياسية أمام القضاة. وهدد قائلا: إذا تغير وزير العدل سيكون لنا قول آخر, ووصف الزند خلال حفل الإفطار السنوي الذي نظمه نادي قضاة الإسكندرية وزير العدل الحالي بأنه( أسد رابض علي كرسي العدل), وأنه الأقرب إلي تحقيق أماني وطموحات القضاة. ووجه الزند حديثه إلي رئيس الجمهورية إذا كنت تنشد الاستقرار والمصالحة فلابد من الإبقاء علي عبدالحميد, وإذا تولي أحد آخر غير هذا الوزير, سيكون لنا قول آخر. وطالب الزند القضاة بالتوحد أمام التحديات, داعيا القضاة الي أن يكونوا علي قلب رجل واحد, واصفا المرحلة المقبلة بأنها منعطف خطير تتشكل فيه مصر الجديدة, ويجب ألا ندع الفرصة تتسرب من بين أيدينا ونبكي علي اللبن المسكوب. علي جانب آخر أكد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق, أن تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وكبير فلول النظام البائد, تقود القضاء إلي الفشل, مطالبا بإقالته ليس من الوظيفة ولكن من القضاء بأكمله. ووصف عبدالعزيز تصريحات الزند بأنها( هرتلة), وأنه لا يوجد أحد علي أرض مصر يتفق معه وأن قضاة مصر جميعا يرفضون تصريحاته, مؤكدا أنه يريد بالقضاء وبمصر سوء, ومن أراد بمصر سوءا رد الله عليه كيده, وشدد علي أن قضاة مصر الشرفاء لا يثقون في الزند, ولا يثق هو في نفسه أيضا, مؤكدا رفض مؤسسة القضاء له. وطالب المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية في كلمته خلال الحفل بوحدة القضاة لأن مصر تمر بمرحلة فارقة وصعبة, وأن العدالة لابد أن تكون بين أبنائها ومقدرة من خلال احترام المنصة والقضاة وتبجيلهم وتنفيذ أحكامهم, واصفا المستشار عادل عبدالحميد بأنه ليس مع تيار بعينه, وأنه خلال عمله ليس من تيار ضد تيار, وأنه عمل من أجل خدمة القضاة, مؤكدا تمسك القضاة به كوزير للعدل. ووجه القضاة رسالة إلي رئيس وأعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بطلب عقد جلسات استماع لمجلس القضاء الأعلي وأندية القضاة للوقوف علي آرائهم ومقترحاتهم من أجل تحقيق استقلال القضاء. ومن جانب المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل فلم يعلق والتزم الصمت خلال كلمات القضاة ورؤساء الأندية التي نادت باستمراره في الوزارة.
